فصل في الاستثناء
مسألة
قال في التسهيل الاستثناء هو الإخراج تحقيقا أو تقديرا بإلا أو ما في معناها إذا علمت ذلك فيتفرع على الضابط مسائل منها إذا قال هذه الدار له وهذا البيت لي أو هذا الخاتم له وفصه لي فإنه يقبل منه كما جزم به الرافعي وعلله بقوله لأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ فكان كالاستثناء
ومنها إذا قال له علي ألف أحط منها مائة أو استثنيه ونحو ذلك فمقتضى ما سبق قبوله أيضا وفي ذلك وجهان للأصحاب حكاهما الماوردي في الحاوي ومما يتعلق بما نحن فيه الكلام على غير وقد سبق في
أواخر الباب الأول ويأتي أيضا التعرض له في هذا الباب فراجعه فإنه مهم تعم به البلوى
مسألة
ذهب الفراء وعلي بن المبارك الأحمر والسهيلي إلى أن ما النافية تقع للاستثناء وخرجوا على ذلك قول العرب كل شيء مهه ما النساء وذكرهن يعني إلا النساء والمهه بميم مفتوحة ثم هاءين الأولى منهما مفتوحة أيضا هو اليسير والمعنى إلا النساء فإن الكلام عن الحريم صعب والجمهور منعوا ذلك وخرجوا ما ورد على أنه منصوب بإضمار عدا ويتفرع على المسألة ما إذا قال مثلا أنت طالق ثلاثا ما واحدة وادعى الاستثناء فعلى الأول تقبل وعلى الثاني فيه نظر لأن الإضمار على خلاف الأصل واعلم أن ما ذكرناه من تفسير المهه باليسير ذكره الجوهري وابن
مالك ووقع فيه لشيخنا أبي حيان في الشرح والارتشاف وهم عجيب فقال ما نصه قال ابن مالك مهه يسير وقال غيره المهه الطراوة والنضارة هذه عبارته وحاصلها إيهام انفراد ابن مالك بتفسيرها باليسير وأن المعروف إنما هو تفسيرها بما ذكره هو والذي قاله الجوهري وغيره أن الذي يطلق على الطراوة والنضارة إنما هو المهاه يزيادة ألف بين الهاءين وأن اليسير يطلق عليه اللفظان معا فاشتبهت عليه لفظة بلفظة