فصل في المضمرات
مسألة
الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه وأمكن عوده على كل منهما على انفراد كقولك مررت بغلام زيد فأكرمته فإنه يعود على المضاف دون المضاف إليه لأن المضاف هو المحدث عنه والمضاف إليه وقع ذكره بطريق التبع وهو تعريف المضاف أو تخصيصه كذا ذكره أبو حيان في تفسيره وكتبه النحوية وأبطل به استدلال ابن حزم ومن نحا نحوه كالماوردي في الحاوي على نجاسة
الخنزير بقوله تعالى {أو لحم خنزير فإنه رجس} حيث زعموا أن الضمير في قوله تعالى فإنه يعود إلى الخنزير وعللوه بأنه أقرب مذكور إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال له علي الف درهم ونصفه فالقياس أنه يلزمه ألف وخمسمائة لا ألف ونصف درهم وهكذا القول في الوصايا والبياعات والوكالات والإجازات وغيرها من الأبواب
مسألة
من المضمرات أنت بفتح التاء في المذكر وكسرها في المؤنث واختلفوا فقال الفراء جميعه هو الضمير وقال ابن كيسان الاسم منه التاء فقط وهي التاء التي في فعلت ولكن زيد معها أن تكثيرا للفظ واختاره أبو حيان وذهب جمهود البصريين إلى العكس فقالوا الاسم هو أن والتاء حرف خطاب وفائدة الخلاف فيما لو سمي به فعند الفراء يعرب وعند غيره يحكى لكونه مركبا من اسم وحرف كذا جزم به في الارتشاف
ورأيت في شرح ابن بابشاذ للجمل ما يخالف ذلك فإنه لما تكلم على تفعلين وقال أن الياء فيه اسم عند سيبويه وحرف يدل على التأنيث عند الأخفش قال فلو سمي به فإنه يحكى عند سيبويه ويعرب عند الأخفس إذا لم يسم به مع الضمير هذا كلامه مع كونه مركبا من فعل وحرف وهو بالحكاية أولى وذكرته للشيخ في وقت فسلمه وقال إذا قلنا بالإعراب فيعرب إعراب ما لا ينصرف للعلمية وشبه العجمة لأنه لا نظير له في كلام العرب وذهب بعض المتقدمين في أنت إلى قول عجيب لا أصل له وهو أنه مركب من الف أقوم ونون نقوم وتاء تقوم وقال في أنا انه مركب من الألف والنون المذكورتين إذا علمت ذلك فقد ذكر في الارتشاف وغيره أنه قد يشار إلى المؤنث بإشارة المذكر على إرادة الشخص وعكسه كذلك أيضا بتقدير الذات أو التسمية ونحوهما ومثله الضمير ومن فروع المسألة ماإذا قال
لامرأة زنيت بفتح التاء أو لرجل زنيت بكسرها فإنه يكون قذفا كما قاله الرافعي في أوائل اللعان قال وكذا زانية للرجل وزان للمرأة على المشهور وفيه قول قديم انتهى وقياس الطلاق والعتق ونحوهما على ما ذكرناه واضح