مسألة
يجوز تخفيف إن وإبقاء عملها كقوله تعالى {وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم} وإهمالها أيضا كقوله تعالى {وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله} وكقوله تعالى {وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك} {بأبصارهم} وقوله {وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين} فإن أهملتها وجبت
اللام بعدها كما في هذه الآيات للفرق بينها وبين إن النافية على تفصيل فيه مذكور في موضعه وأنكر الكوفيون تخفيفها فقالوا ما ورد من ذلك فإن فيه نافية واللام بمعنى إلا إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال إن هند لطالق فإن جعلناها مخففة كما قاله البصريون وقع الطلاق ونحوه كالعتق وإن قلنا بمقالة الكوفيين فيحتمل ألا يقع لبعده عن الإنشاء وهكذا لو صرح به فقال ما هند إلا طالق
مسألة
واو مع كقولنا لأضربن زيدا وعمرا إذا لم يرد العطف بل المعية تدل على المقارنة في الزمان ويعلم ذلك من حدهم المفعول معه وقد حده في التسهيل وغيره بقوله هو الاسم التالي واوا تجعله بنفسها في المعنى كمجرور مع وفي اللفظ كمنصوب (يتعدى) بالهمزة وقد سبق في باب الأسماء ان مع تفيد المقارنة في الوقت وأما معا
المنونة كقولك جاء الزيدان معا ففي دلالتها على الاتحاد خلاف أوضحناه أيضا هناك فراجعه والذي يتفرع على هذه المسألة من الفروع لا يخفى
مسألة
أل الموضوعة للتعريف كالداخلة على الغلام ونحوه هلى تقوم مقام الضمير المضاف إليه كقولك مررت بالرجل الحسن الوجه بالرفع أي وجهه فيه خلاف ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنها لا تقوم وخالفهم الكوفيون وتبعهم ابن مالك والزمحشري وجعل منه قوله تعالى {جنات عدن مفتحة لهم الأبواب} أي أبوابها وقوله تعالى {فإن الجنة هي المأوى} وقوله {فإن الجحيم هي المأوى} أي مأواه ونسبه
بعضهم لسيبويه فإنه نص على أن بدل البعض من الكل لا بد فيه من ضمير ثم فسر قول العرب ضرب زيد الظهر والبطن بقوله أي ظهره وبطنه
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا لم يقل الزوج قبلت نكاحها أو تزويجها بل قال قبلت النكاح أو التزويج وفي صحة العقد بذلك وجهان حكاهما الرافعي من غير تصريح بتصحيح وتبعه عليه في الروضة ومدركهما ما قلنا فإن قيل إذا منعنا من إقامة أل مقام الضمير فلم لا يضح هنا على إرادة المعهود وهو الذي أوجبه الولي معه قلنا لأن الإرادة لا تعلم إلا من جهته فلم يصح العقد بها لعدم اطلاع الشهود عليها كما قلنا في الكنايات
ومنها إذا قال الكافر آمنت بمحمد النبي كان إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما إذا قال بمحمد الرسول لأن النبي لا يكون إلا لله تعالى والرسول قد يكون لغيره كذا نقله الرافعي في آخر كتاب الردة عن الحليمي حكما وتعليلا وارتضاه ولم يحكموا بإسلامه من إقامة أل مقام الإضافة لأنه لا قرينة على ذلك
- صلى الله عليه وسلم - الباب الرابع في التراكيب ومعان متعلقة بها - صلى الله عليه وسلم -