الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

مسألة

يجوز تخفيف إن وإبقاء عملها كقوله تعالى {وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم} وإهمالها أيضا كقوله تعالى {وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله} وكقوله تعالى {وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك} {بأبصارهم} وقوله {وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين} فإن أهملتها وجبت

اللام بعدها كما في هذه الآيات للفرق بينها وبين إن النافية على تفصيل فيه مذكور في موضعه وأنكر الكوفيون تخفيفها فقالوا ما ورد من ذلك فإن فيه نافية واللام بمعنى إلا إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال إن هند لطالق فإن جعلناها مخففة كما قاله البصريون وقع الطلاق ونحوه كالعتق وإن قلنا بمقالة الكوفيين فيحتمل ألا يقع لبعده عن الإنشاء وهكذا لو صرح به فقال ما هند إلا طالق

مسألة

واو مع كقولنا لأضربن زيدا وعمرا إذا لم يرد العطف بل المعية تدل على المقارنة في الزمان ويعلم ذلك من حدهم المفعول معه وقد حده في التسهيل وغيره بقوله هو الاسم التالي واوا تجعله بنفسها في المعنى كمجرور مع وفي اللفظ كمنصوب (يتعدى) بالهمزة وقد سبق في باب الأسماء ان مع تفيد المقارنة في الوقت وأما معا

المنونة كقولك جاء الزيدان معا ففي دلالتها على الاتحاد خلاف أوضحناه أيضا هناك فراجعه والذي يتفرع على هذه المسألة من الفروع لا يخفى

مسألة

أل الموضوعة للتعريف كالداخلة على الغلام ونحوه هلى تقوم مقام الضمير المضاف إليه كقولك مررت بالرجل الحسن الوجه بالرفع أي وجهه فيه خلاف ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنها لا تقوم وخالفهم الكوفيون وتبعهم ابن مالك والزمحشري وجعل منه قوله تعالى {جنات عدن مفتحة لهم الأبواب} أي أبوابها وقوله تعالى {فإن الجنة هي المأوى} وقوله {فإن الجحيم هي المأوى} أي مأواه ونسبه

بعضهم لسيبويه فإنه نص على أن بدل البعض من الكل لا بد فيه من ضمير ثم فسر قول العرب ضرب زيد الظهر والبطن بقوله أي ظهره وبطنه

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا لم يقل الزوج قبلت نكاحها أو تزويجها بل قال قبلت النكاح أو التزويج وفي صحة العقد بذلك وجهان حكاهما الرافعي من غير تصريح بتصحيح وتبعه عليه في الروضة ومدركهما ما قلنا فإن قيل إذا منعنا من إقامة أل مقام الضمير فلم لا يضح هنا على إرادة المعهود وهو الذي أوجبه الولي معه قلنا لأن الإرادة لا تعلم إلا من جهته فلم يصح العقد بها لعدم اطلاع الشهود عليها كما قلنا في الكنايات

ومنها إذا قال الكافر آمنت بمحمد النبي كان إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما إذا قال بمحمد الرسول لأن النبي لا يكون إلا لله تعالى والرسول قد يكون لغيره كذا نقله الرافعي في آخر كتاب الردة عن الحليمي حكما وتعليلا وارتضاه ولم يحكموا بإسلامه من إقامة أل مقام الإضافة لأنه لا قرينة على ذلك

- صلى الله عليه وسلم - الباب الرابع في التراكيب ومعان متعلقة بها - صلى الله عليه وسلم -

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।