مسألة
قد تدخل على الماضي المتصرف لتقريب زمانه من الحال وتفيد التحقيق وتدخل ايضا على المضارع المجرد ولا تفيد تقليلا فيه بل تدل على التوقع فيما يمكن فيه ذلك فإن لم يمكن التوقع كان بمعنى الماضي كقوله تعالى {قد يعلم ما أنتم عليه} أي قد علم إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال لعبد الغير قد أعتقتك قال الغزالي إن ذكره في معرض الإنشاء فلغو وإن ذكره في معرض الإقرار فيؤاخذ به ان ملكه وقال القاضي الحسين هو إقرار لأن لفظ قد مؤكد معنى الماضي في الفعل الماضي
قال الإمام ومقتضى كلامه أن قوله أعتقتك بدون قد لا يكون إقرارا قال وعندي لا فرق بينهما والوجه أن يراجع ويحكم بموجب قوله فإن لم يفسر ترك كذا ذكره الرافعي في أول كتاب العتق
مسألة
إلا تدل على الحصر قطعا وكذلك إنما على ما اختاره ابن عصفور وابن مالك وجمهور المتأخرين ونقل شيخنا أبو حيان عن البصريين أنها لا تدل عليه بل تفيد تأكيد الإثبات وإذا قلنا بدلالتها عليه فقد ذكر أبو علي الفارسي في الشيرازيات ما حاصله أنها تدل بالمنطوق لا بالمفهوم لأنه صرح بأن لفظة ما في إنما للنفي ولا شك أن الكلام النافي يدل على إثبات الحكم في المنطوق فدل على ما قلناه وهو موافق لاستدلال المحصول عليه بان أن للإثبات وما للنفي فيجب الجمع بينهما بالطريق الممكن وحكى الروياني في كتاب القضاء من البحر وجهين في أنه بالمنطوق أو بالمفهوم إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة الاكتفاء بها
في التحالف وذلك لأنه لا بد فيه من الجمع بين النفي والإثبات في يمين واحدة فتقول مثلا والله ما بعته بكذا ولقد بعته بكذا لأنه مدعي ومدعى عليه فلو قال والله إنما بعته بكذا فقياس قول من قال إنها للحصر أن يكتفى بذلك لا سيما إذا قلنا أنه من باب المنطوق لكن إنما يتجه ذلك إذا قلنا أن تقديم النفي على الإثبات ليس بواجب فتأمله وقد صحح المتأخرون وجوبه ثم إن الاكتفاء بما ذكرناه وهو إنما محله إذا لقنه الحاكم ذلك فإن لقنه التفصيل فعدل إلى ما ذكرناه فالمتجه عدم الاكتفاء