الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ 89
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

مسألة

قد تدخل على الماضي المتصرف لتقريب زمانه من الحال وتفيد التحقيق وتدخل ايضا على المضارع المجرد ولا تفيد تقليلا فيه بل تدل على التوقع فيما يمكن فيه ذلك فإن لم يمكن التوقع كان بمعنى الماضي كقوله تعالى {قد يعلم ما أنتم عليه} أي قد علم إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال لعبد الغير قد أعتقتك قال الغزالي إن ذكره في معرض الإنشاء فلغو وإن ذكره في معرض الإقرار فيؤاخذ به ان ملكه وقال القاضي الحسين هو إقرار لأن لفظ قد مؤكد معنى الماضي في الفعل الماضي

قال الإمام ومقتضى كلامه أن قوله أعتقتك بدون قد لا يكون إقرارا قال وعندي لا فرق بينهما والوجه أن يراجع ويحكم بموجب قوله فإن لم يفسر ترك كذا ذكره الرافعي في أول كتاب العتق

مسألة

إلا تدل على الحصر قطعا وكذلك إنما على ما اختاره ابن عصفور وابن مالك وجمهور المتأخرين ونقل شيخنا أبو حيان عن البصريين أنها لا تدل عليه بل تفيد تأكيد الإثبات وإذا قلنا بدلالتها عليه فقد ذكر أبو علي الفارسي في الشيرازيات ما حاصله أنها تدل بالمنطوق لا بالمفهوم لأنه صرح بأن لفظة ما في إنما للنفي ولا شك أن الكلام النافي يدل على إثبات الحكم في المنطوق فدل على ما قلناه وهو موافق لاستدلال المحصول عليه بان أن للإثبات وما للنفي فيجب الجمع بينهما بالطريق الممكن وحكى الروياني في كتاب القضاء من البحر وجهين في أنه بالمنطوق أو بالمفهوم إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة الاكتفاء بها

في التحالف وذلك لأنه لا بد فيه من الجمع بين النفي والإثبات في يمين واحدة فتقول مثلا والله ما بعته بكذا ولقد بعته بكذا لأنه مدعي ومدعى عليه فلو قال والله إنما بعته بكذا فقياس قول من قال إنها للحصر أن يكتفى بذلك لا سيما إذا قلنا أنه من باب المنطوق لكن إنما يتجه ذلك إذا قلنا أن تقديم النفي على الإثبات ليس بواجب فتأمله وقد صحح المتأخرون وجوبه ثم إن الاكتفاء بما ذكرناه وهو إنما محله إذا لقنه الحاكم ذلك فإن لقنه التفصيل فعدل إلى ما ذكرناه فالمتجه عدم الاكتفاء

— Page 58 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।