الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

فصل في حروف متفرقة

مسألة

السين في استفعل وما تفرع عليه كالمضارع والأمر وضعت للدلالة على الطلب فإذا قيل مثلا فلان يستخرج فمعناه يطلب

خراج أرضه أو زراعته أو فلان يستعطي معناه أنه يطلب أن يعطى له إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا حلف لا يستخدم فلانا فخدمه والحالف ساكت لم يطلب ذلك منه فإنه لا يحنث لأن مدلول السين لم يوجد هكذا ذكره الأصحاب حكما وتعليلا وهو يقتضي أن طلب الخدمة يحنث بها وإن لم توجد الخدمة وهو القياس وإن الإشارة لا أثر لها لأن اسم الطلب لا يصدق عليها بالحقيقة

ومنها إذا قال صاحب الدين لغريمه استوفيت منك أو قال أجبني له هل استوفيت من غريمك فقال نعم فالقياس إنه لا يكون إقرارا بالقبض لأن معناه طلب الوفاء لا حصوله لك نقل الرافعي في الباب الثاني من أبواب الكتابة عن التهذيب أنه يكون مقرا بالقبض ولم يذكر عن غيره ما يخالفه قال إلا أنهما لو اختلفا فقال المديون استوفيت الجميع وقال صاحب الدين إنما البعض فالمصدق هو صاحب الدين قال وكذا لو لم يذكر السين بأن قال أليس قد أوفيتك فقال بلى

قلت وما ذكره في الصورة الأولى مشكل لا يوافق اللغة ولا العرف وأما الثانية فالعرف خاصة يخالفه ولا شك أن صورة المسألة إذا اقتصر على ما ذكرناه بأن قال السيد مثلا كاتبته على كذا واستوفيت منه ما كاتبته عليه ونحو ذلك فلا إشكال فيه

ومنها إذا قال جاريتي هذه قد استولدتها أو هي مستولدتي فإن الاستيلاد يثبت بذلك كما ذكره الرافعي إشارة تارة وتصريحا أخرى

ومنها قال الأصحاب إذا اطلع المشتري على عيب بالمبيع فيشترط في جواز الرد ترك الاستعمال فيؤخذ من تعبيرهم أنه لو خدمه وهو ساكت لم يمتنع الرد وهو متجه وإن مجرد الطلب مانع منه سواء وجد العمل أو لم يوجد وفيه نظر

ومنها قال الأصحاب في وضوء القادر يستحب أن لا يستعين بغيره وهذا التعبير يقتضي اختصاص ذلك بما إذا طلب المتوضىء الإعانة حتى لو أعانه غيره وهو ساكت لا يكون تاركا المستحب لكن استدل الرافعي وغيره بأحاديث تقتضي أنه لا فرق بين أن يطلب أم لا المراد إنما هو استقلال المتوضىء بالفعل

ومنها ما ذكره الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني أنه لو جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره فقالت له زوجته استبدلت بخفك ولبست خف غيرك فحلف بالطلاق أنه لم يفعل ذلك فان كان خرج بعد خروج الجماعة ولم يبق هناك إلا ما لبسه لم تطلق لأنه لم يستبدل بل استبدل الخارجون قبله وإن بقي غيره طلقت اعترض في الروضة فقال هذا كلام ضعيف في الطرفين جميعا بل صواب المسألة أنه إن خرج بعد خروج الجميع نظر ان قصد أني لم آخذ بدله كان كاذبا وإن كان عالما بأنه

أخذ بدله طلقت وإن كان ساهيا فعلى قولي طلاق الناسي وإن لم يكن له قصد خرج على الخلاف السابق في أن اللفظ الذي تختلف دلالته بالوضع والعرف على أيهما يحمل لأن هذا يسمى استبدالا في العرف وأما أن خرج وقد بقي بعض الجماعة فإن علم أن خفه مع الخارجين قبله فحكمه ما ذكرناه وإن علم أنه كان باقيا أو شك ففيه الخلاف في تعارض الوضع والعرف هذا آخر كلام الروضة وهو جيد

— صفحة ٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।