فصل في تاء التأنيث
مسألة
الأصل والغالب دخول التاء المذكورة للفرق بين المذكر والمؤنث ومن فروع ذلك ما ذكره القاضي حسين في تعليقته قبيل باب الكتابة بنحو ورقتين أنه لو قال لعبده أنت أبنتي أي بتاء التأنيث فإنا لا نحكم بعتقه قال وكذا لو قال لأمته أنت ابني أي بالتذكير قال لأنه محال
مسألة
تاء التأنيث تدخل على اسم العدد من ثلاثة إلى عشرة إذا كان المعدود مذكرا وإن كان مؤنثا لم تدخل عليه فتقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة قال الله تعالى {سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما} وما
ذكرناه هو الأصل على تفصيل فيه لأهل العربية يطول ذكره إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا أوصى فقال أعطوه عشرا أو عشرة من الإبل أي إما بالتاء أو بحذفها ففيه وجهان حكاهما الرافعي أحدهما أنا نسلك قاعدة العربية فإن أتى بالتاء أعطيناه ذكورا وإن لم يأت بها أعطيناه إناثا قال وأصحهما جواز إعطاء النوعين في الحالتين لأن الاسم يتناولهما
مسألة
التاء المذكورة تأتي للمبالغة ومنه قولهم راوية لكثير الرواية وكذا قول العرب ما من ساقطة إلا ولها لاقطة كما قاله الشلوبين قال ومعناه أن ما من شيء ينتهي في السقوط إلى الغاية إلا له من يبالغ في التقاطه ويحرض عليه وأما قولهم علامة ونسابة فالتاء فيهما لتأكيد المبالغة لأن المبالغة قد استفيدت من هذين اللفظين قبل دخول التاء فإنها تأتي للمبالغة وحينئذ فيكون أبلغ من التعبير بالزاني ثم ذكر الإمام بعد تعليل بما أشرنا إليه أن ورودها للمبالغة لا ينقاس
مسألة
التاء في أسماء الأجناس كالشاة ونحوها ليست للتأنيث بل للدلالة على الوحدة بخلاف ما حذفت منه فإن أقله ثلاث كما سبق الكلام عليه قبيل باب الأفعال ومنه البقرة كما نص عليه النحاة واللغويون ولهذا قال الجوهري البقرة تقع على الذكر والأنثى
إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة إذا أوصى بشاة ففي جواز إعطاء الذكر وجهان الأصح الجواز على وفق القاعدة
ومنها إذا أوصى ببقرة فالقياس إجراء الذكر لما ذكرناه لكنهم صححوا وجوب الأنثى تعليلا بالعرف وفيه نطر أيضا لأن العرف مضطرب فيه