الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

مسألة

إذا لم تأت بأوفى قولك جالس الحسن أو ابن سيرين ونحو ذلك من أقسام الإباحة بل أتيت بالواو فقال في الارتشاف في الكلام على أو

قال أصحابنا لا يجوز له مجالسة أحدهما دون الآخر بخلاف ما إذا كان بأو فإن له أن يفعل ذلك وأن يجالسهما أو مثلهما في الفضل إذا علمت ذلك فقياسه في الفروع أنه لو قال له بع هذا وهذا جواز بيع كل منهما منفردا وبه جزم الرافعي في آخر الوكالة ويلزم منه جواز الاقتصار على أحدهما بلا شك

مسألة

الواو العاطفة بجوز حذفها إذا دل عليها دليل كذا قاله الفارسي واختاره ابن عصفور وابن مالك واستدلوا بقول العرب أكلت لحما سمكا تمرا وخرجوا عليه قوله تعالى في سورة الغاشية {وجوه يومئذ خاشعة عاملة} ثم قال {وجوه يومئذ ناعمة} أي ووجوه وذهب ابن جني

والسهيلي إلى منع ذلك إذا علمت ما ذكرناه فيتفرع على المسألة ما إذا قال مثلا بعتك عبدي سالما (عبدي) غانما بألف أو قال زوجتك بنت عمي فلان بنت خالتي فلانة ونحو ذلك من العقود وادعى إرادة العطف فيتجه أن يقال ما يستقل به الشخص كالوقف والعتاق والطلاق فيرجع فيه إليه وأما الفسوخ ونحوها مما يشرع لدفع الضرر ففيه احتمال وما لايستقل به أن لم يوافقه الآخر عليه فلا يقبل وإن وافقه فيقبل (فيه إن لا) يشترط فيه الإشهاد كالبيع ونحوه وأما ما يشترط فيه ذلك كالنكاح فالمتجه فيه عدم القبول لأن الشهود لا مطلع لهم على إرادة ذلك المحذوف فأشبه ما لو قال قبلت ولم يقل نكاحها بل أراده ويحتمل الصحة كما لو كان له بنتان فقال زوجتك بنتي فاتفقا على إرادة واحدة بعينها

ومنها ما نقله الرافعي في كتاب الايمان عن القاضي أبي الطيب أنه لو قال إن شاء الله فأنت طالق وعبدي حر فإن الطلاق والعتاق لا يقعان قال فلو حذف الفاء أو الواو الداخلة على عبدي فكذلك أيضا لأن حرف العطف قد يحذف مع إرادة العاطف ثم بحث الرافعي في حذف الواو المذكورة في هذا المثال فقال وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما فإن أطلق فيشبه أن يجيء فيه الخلاف في أن الاستثناء هل ينصرف إلى الجملتين أم يختص بالأخيرة

— صفحة ٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।