مسألة
إذا لم تأت بأوفى قولك جالس الحسن أو ابن سيرين ونحو ذلك من أقسام الإباحة بل أتيت بالواو فقال في الارتشاف في الكلام على أو
قال أصحابنا لا يجوز له مجالسة أحدهما دون الآخر بخلاف ما إذا كان بأو فإن له أن يفعل ذلك وأن يجالسهما أو مثلهما في الفضل إذا علمت ذلك فقياسه في الفروع أنه لو قال له بع هذا وهذا جواز بيع كل منهما منفردا وبه جزم الرافعي في آخر الوكالة ويلزم منه جواز الاقتصار على أحدهما بلا شك
مسألة
الواو العاطفة بجوز حذفها إذا دل عليها دليل كذا قاله الفارسي واختاره ابن عصفور وابن مالك واستدلوا بقول العرب أكلت لحما سمكا تمرا وخرجوا عليه قوله تعالى في سورة الغاشية {وجوه يومئذ خاشعة عاملة} ثم قال {وجوه يومئذ ناعمة} أي ووجوه وذهب ابن جني
والسهيلي إلى منع ذلك إذا علمت ما ذكرناه فيتفرع على المسألة ما إذا قال مثلا بعتك عبدي سالما (عبدي) غانما بألف أو قال زوجتك بنت عمي فلان بنت خالتي فلانة ونحو ذلك من العقود وادعى إرادة العطف فيتجه أن يقال ما يستقل به الشخص كالوقف والعتاق والطلاق فيرجع فيه إليه وأما الفسوخ ونحوها مما يشرع لدفع الضرر ففيه احتمال وما لايستقل به أن لم يوافقه الآخر عليه فلا يقبل وإن وافقه فيقبل (فيه إن لا) يشترط فيه الإشهاد كالبيع ونحوه وأما ما يشترط فيه ذلك كالنكاح فالمتجه فيه عدم القبول لأن الشهود لا مطلع لهم على إرادة ذلك المحذوف فأشبه ما لو قال قبلت ولم يقل نكاحها بل أراده ويحتمل الصحة كما لو كان له بنتان فقال زوجتك بنتي فاتفقا على إرادة واحدة بعينها
ومنها ما نقله الرافعي في كتاب الايمان عن القاضي أبي الطيب أنه لو قال إن شاء الله فأنت طالق وعبدي حر فإن الطلاق والعتاق لا يقعان قال فلو حذف الفاء أو الواو الداخلة على عبدي فكذلك أيضا لأن حرف العطف قد يحذف مع إرادة العاطف ثم بحث الرافعي في حذف الواو المذكورة في هذا المثال فقال وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما فإن أطلق فيشبه أن يجيء فيه الخلاف في أن الاستثناء هل ينصرف إلى الجملتين أم يختص بالأخيرة