مسألة
أو تقع لمعان منها التخيير كقوله تعالى {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} وللإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين فإذا عبر بها في النهي عن ما كانت فيه للإباحة استوعبت ما كان مباحا بالاتفاق
كذا قاله في الارتشاف ومنه قوله تعالى {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} قال وإذا وقعت في النهي عن المخبر فقال السيرافي يستوعب الجميع أيضا وقال ابن كيسان لا يلزم ذلك بل يحتمل الجميع والبعض إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما ذكره الرافعي في آخر كتاب الأيمان فقال وفي كتب الحنفية أن كلمة أو إذا دخلت بين نفيين اقتضت انتفاءهما كما قال تعالى {ولا تطع منهم آثما أو كفورا}
فإذا قال والله لا أدخل هذه الدار أو هذه فأيتها دخل حنث بخلاف الداخلة بين إثباتين فإنها تقتضي ثبوت أحدهما حتى إذا قال لأدخلن اليوم هذه الدار أو هذه فيبر بدخول إحداهما قال الرافعي عقيب ذلك ويشبه أن يقال إذا دخلت بين نفيين كفى للبر أن لا يدخل واحدة ولا يضر دخول الأخرى كما يكفي الواحدة في طرف الإثبات قلت وعلى الأول لم يتعرض إلى أنه إذا دخلهما هل يلزمه كفارتان أو كفارة واحدة وتنحل اليمين بالدخول والقياس الثاني كما لو قال والله لا أدخل كل واحدة منهما أو أطأ ونحو ذلك فإن اليمين تنحل بالفعل الأول عند الأكثرين كما أوضحه الرافعي في كتاب الإيلاء فاعلمه ثم قال الرافعي في أواخر كتاب الايمان نقلا عنهم أيضا ولو قال لا أدخل هذه الدار أبدا أو لأدخلن تلك الدار في هذا اليوم انعقدت اليمين على التخيير الذي ذكره حتى يبر إذا امتنع من الأولى وإن لم يدخل الثانية أو دخل الثانية وإن لم يمتنع من الأولى وفي الإقناع للماوردي أنه لو قال
لا أكلت خبزا أو لحما فيرجع إلى مراده منهما فيتعلق به اليمين انتهى كلام الرافعي واعلم أن القاعدة يتفرع عليها أيضا ما لو قال بع هذا أو هذا ثم نهى عنه باللفظ المذكور أي بصيغة أو وكذا أبحت لك هذا أو هذا فخذ أيهما شئت ثم نهى عنه بهذه الصيغة وكذلك إذا قال مثلا لعبده خط هذا القميص أو ذاك ثم قال لا تخط ذا أو ذاك