الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

مسألة

فروع

الأول إذا قال مثلا إن دخلت الدار فكلمت زيدا فأنت طالق فيشترط في الوقوع تقديم الدخول على الكلام كما جزم به الرافعي في الطرف السابع من تعليق الطلاق

الثاني إذا قال السيد إذا مت فشئت أي بالفاء وضم التاء من شئت فأنت حر فإنه لغو لاستحالة مشيئته بعد الموت وحينئذ فيفوت الترتيب كذا ذكره الرافعي في أثناء التدبير ولقائل إذا تعذرت الحقيقة فلم لا تحمله على المجاز وهو استعمال الفاء موضع الواو وحينئذ تعتبر المشيئة قبل الموت (وآخر كلام الرافعي مشعر به)

الثالث إذا عبر السيد بقوله إذا مت فشئت كما ذكرناه إلا أنه فتح التاء من شئت أو قال إن وقع كذا فكذا فأنت حر ففي اشتراط الاتصال وجهان حكاهما الرافعي في موضعين من كتاب التدبير وقال الأصح هو الاشتراط ومقتضى ذلك جريانهما في الطلاق والوكالة كقوله بع هذا فهذا وغير ذلك من الأبواب

الرابع إذا قال بعتك بدرهم فدرهم انعقد البيع بدرهمين على قياس المذكور في الطلاق لأن كلا منهما إنشاء كذا نقله الرافعي في كتاب الإقرار عن أبي العباس الروياني

مسألة

فاء الجزاء كقولك من يقم فإني أكرمه هل تدل على التعقيب كما تدل عليه لو كانت لمجرد العطف فيه مذهبان ومن فوائد الخلاف وجوب استتابة المرتد فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال من بدل دينه فاقتلوه فإن جعلنان للتعقيب كانت دليلا على عدم الوجوب وإلا فلا

مسألة

ثم من حروف العطف ويجوز أبدال ثائها فاء وأن يلحق آخرها تاء التأنيث متحركة تارة وساكنة أخرى وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة

وقيل تستعمل أيضا للترتيب بلا مهلة كالفاء وقال الفراء والأخفش وقطرب إنها لا تدل على الترتيب بالكلية إذا علمت ذلك ففروع المسألة كثيرة منها إذا قال لوكيله بع هذا ثم هذا ونحو ذلك

ومنها في الوقف إذا قال وقفت على زيد ثم عمرو أو قال أوصيت إلى زيد ثم عمرو فلا بد من الترتيب وقياس كونها للانفصال أن لا يصح تصرف الوكيل والوصي متصلا بولاية الأول وأن يكون الوقف منقطعا في لحظة

وذهب أبو عاصم العبادي إلى أنها لا تقتضي الترتيب في صورة خاصة وهي ما إذا قال وقفت على أولادي ثم على أولادهم بطنا بعد بطن نقله عنه القاضي الحسين في فتاويه

ومنها وهو مخالف لهذه القاعدة لو قال لوكيله طلق زوجتي ثم خذ مالي منها جاز تقديم قبض المال لأنه زيادة خير كذا ذكره الرافعي قبيل كتاب الخلع وفيه نظر لأنه ممنوع من القبض قبل ذلك وزيادة الخير إنما تسوغ للوكيل إذا لم يصرح الموكل بخلافه كما لو قال بعه بمائة ولا تبعه بزيادة عليها فإنه لا يبيع بذلك وإن كان فيه زيادة خير

ومنها لو قال لعبده إن صمت يوما ثم يوما ثم يوما آخر فأنت حر فالقياس أنه لا يكفي اليوم الذي بعد اليوم الأول لأنه متصل به إذا الليل لا يقبل الصوم فلا بد من الفصل بيوم لما ذكرناه ولتتميز ثم عن الواو

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।