مسألة
كما يطلق الكلام في اللغة على اللفظ يطلق أيضا على المعاني النفسانية والصحيح في الارتشاف وغيره أنه إطلاق مجازي وقيل مشترك بينهما وحكى غيره قولا ثالثا أنه حقيقة في النفساني دون اللساني
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة إذا حلف لا يتكلم أو لا يقرأ أو لا يذكر فإنه لا يحنث إلا بما يتكلم به بلسانه دونما ما يجريه على قلبه
ومنها قالوا في حد الغيبة انها ذكر الشخص بما يكرهه ثم قال الغزالي في الإحياء وتبعه النووي في الأذكار أنها تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ
ومنها اختلاف أصحابنا في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم هل يقول بقلبه أو لسانه فيه وجهان جزم الرافعي بالأول فقال قال الأئمة كذا وكذا ومعناه أنه يذكر نفسه بذلك لينزجر فإنه لا معنى لذكره باللسان إلا إظهار العبادة وهو رياء وقال النووي في الأذكار وفي لغات التنبيه أظهر الوجهين أنه يقول بلسانه وقال في شرح المهذب إنه الأقوى قال فإن جمع بينهما فحسن وقال إنه يستحب تكراره مرتين أو ثلاثا لأن ذلك أقرب إلى إمساك صاحبه عنه
وحكى الروياني في البحر وجها واستحسنه انه إن كان صوم رمضان فيقول بلسانه وإن كان نفلا (فيقوله بقلبه) وحذف في الروضة ما نقله الرافعي (عن الأئمة) في المسألة
ومنها صحة النذر بدون لفظ (بل بالنية وحدها) فيه وجهان أصحهما عدم الصحة
مسألة
يطلق الكلام أيضا على الكتابة والإشارة وما يفهم من حال الشيء إلا أن الصحيح كما قاله في الارتشاف أنه إطلاق مجازي وليس من باب الاشتراك إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا حلف لا يكلمه فكاتبه أو أشار إليه فإن فيه قولين مشهورين أصحهما عدم الحنث لما ذكرناه
ومنها من له زوجتان إذا قال إحداهما طالق وأشار إلى واجدة منهما فإن الطلاق يقع عليها كما ستعرفه بعد هذا في أثناء كلام ننقله عن الرافعي
ومنها إذا كان قادرا على النطق فكتب زوجتي فلانة طالق ولم ينو فالصحيح أن الطلاق لا يقع فإن نوى فوجوه أصحها وقوعه
وثالثها يقع من الغائب دون الحاضر ويجزي بما ذكرناه جميعه في البيع ونحوه
واعلم أنا حيث شرطنا النية ههنا فالقياس اشتراطها في جميع اللفظ الذي لا بد منه لا في لفظ الطلاق خاصة لأنا إنما اشترطنا النية فيه لكونه غير ملفوظ به لا لانتفاء الصراحة فيه وهذا المعنى موجود في الجميع وحينئذ فينوي الزوجة حين يكتب زوجتي والطلاق حين يكتب
طالق فلو كان له زوجتان فإن عين واحدة بقلبه فلا كلام وإن لم يعين نظر إن انتفى التعيين في خطه أيضا عين بعد ذلك ما أراد منهما وإن عين في الخط فالقياس أنه لا بد أن ينوي المعينة أيضا عند كتابتها فإن لم ينوها فلا أثر لتعيينها بالخط نعم حكى الرافعي وجهين من غير ترجيح فيمن لو كان له زوجتان فقال امرأتي طالق وأشار إلى احداهما ثم قال أردت الآخرى
أحدهما يقبل ذلك منه والثاني لا بل تطلقان فيتجه جريان الوجهين هنا لأن التعيين بالخط لا يتقاعد عن الإشارة وقد علم من كلام الرافعي هنا أن الإشارة إذا لم يعارضها شيءيؤخذ بها وهذا هو الكلام الذي سبق في المثال السابق الوعد بذكره