الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ 89
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

مسألة

ذهب بعض البصريين وجماعة من الكوفيين إلى أن واو العطف تفيد الترتيب ونقله صاحب التتمة في كتاب الطلاق عن بعض أصحابنا وبالغ الماوردي في الوضوء من الحاوي فنقله عن الأخفش وجمهور أصحابنا واختاره الشيخ أبو اسحق في التبصرة

والثاني وهو المعروف عن البصريين أنها لا تدل على ترتيب ولا على معية قال في التسهيل لكن احتمال تأخير المعطوف كثير وتقدمه قليل والمعية احتمال راجح وما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره فإن سيبويه قال وذلك قولك مررت برجل وجمار كأنك قلت مررت بهما وليس في هذا دليل على أنه بدا بشيء قبل شيء ولا بشيء مع شيء هذا كلامه

واعلم أن القول الثالث يعبر عنه بأنها لمطلق الجمع ولا يصح التعبير بالجمع المطلق لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء فيدخل فيه صورة واحدة وهي قولنا مثلا قام زيد وعمرو ولا يدخل فيه المقيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق وأما مطلق الجمع فمعناه أي جمع كان وحينئذ فيدخل فيه الأربعة المذكورة وهذا فرق لطيف غريب أضيف لم أر من نبه عليه إذا علمت ذلك فللمسألة فروع

الأول إذا قال لزوجته إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق فلا بد منها ولافرق بين أن يتقدم الكلام على الدخول أو يتأخر عنه وأشار في التتمة إلى وجه في اشتراط تقديم المذكور أولا تفريعا على أن الواو تقتضي الترتيب كذا ذكره الرافعي في باب تعليق الطلاق في الكلام على اعتراض الشرط على الشرط

الثاني إذا قال في مرض موته أعتقت زيدا وعمرا وضاق الثالث عنهما فإن قلنا بالترتيب تعين الأول وإن قلنا بعدمه فيتجه تخريجه على القولين في ما إذا قال لامرأنه قبل الدخول أنت طالق وطالق الجديد وقوع واحدة والقديم ثنتان وعلى هذا فيقرع بينهما

الثالث وهو مخالف لمقتضى ما سبق إذ حملوه على الترتيب إذا قال لوكيله خذ مالي من زوجتي وطلقها قال البغوي فلا بد من أخذ المال قبل الطلاق في أصح الوجهين كذا نقله عنه الرافعي قبيل كتاب الخلع والمعنى في إيجاب هذا الترتيب أنه الاحتياط لاحتمال الإنكار بعد الطلاق والاحتياط واجب على الوكيل إذا لم يكن في لفظ الموكل ما ينفيه إلا أن أبا الفرج السرخسي لما حكى هذين الوجهين استدل على عدم الاشتراط بما إذا قدم الطلاق فقال طلقها وخذ مالي منها فإنه لا يشترط تقديم الأخذ ثم قال والثاني يشترط لأنه أخذ المال قبل الخلع هذه عبارته فدل على أن المقتضى مجرد التقديم والتأخير ولو راعى المعنى الذي ذكرناه لم يفترق الحال بين الأمرين

الرابع لو قال خذ هذا وديعة يوما وعارية يوما فهو وديعة في اليوم الأول وعارية في اليوم الثاني ثم لا يعود وديعة أبدا بخلاف مالو قال وديعة

يوما وغير وديعة يوما فإنه يكون وديعة أبدا كذا نقل الرافعي عن الروياني أن الأصحاب اتفقوا عليه

الخامس وهو مخالف إذ حملوه على المعية إذا قال لزوجته قبل الدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق أي بتكراره ثلاثا أو قدم الجزاء فقال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت وقع الطلاق في أصح الأوجه لأن الجمع يقع في حال الدخول والثاني لا يقع فيهما إلا واحدة كما لو نجز الثلاث كذا والثالث ان قدم الشرط فواحدة وإن قدم الجزاء وقعت الثلاث ولوأتى بثم أو بالفاء في المسألتين لم يقع الا واحدة

— Page 48 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।