الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

ومنها لو قال لزيد علي ألف ولعمرو علي كما لزيد فيحتمل وجوب الألف والمتجه أنه يرجع في تفسير الواجب إليه ويكون التشبيه في أصل الوجوب وليس نظير قوله في الوصية أوصيت لزيد بمثل ما أوصيت به لعمرو وقالوا تكون وصية بذلك المقدار لأن نظيره إنما هو حذف الباء الداخلة على مثل ومع حذفها لا نسلم وجوب المقدار وأا مع الإتيان بها فإنه صريح فيه

ومنها قال العبادي في الطبقات قال الكرابيسي أحد اصحاب الشافعي في القديم إذا قال أنت طالق مثل ألف طلقت ثلاثا لأنه شبه بعدد فصار كقوله مثل عدد نجوم السماء

وإذا قال مثل الألف أي بالتعريف طلقت واحدة وإذا لم ينو شيئا لأنه تشبيه بعظيم فأشبه ما لو قال مثل الجبل ولم يذكر الرافعي هذه المسألة بل نقل عن المتولي مسألة أخرى قريبة منها ومنها ما إذا قال لعبده أنت حر مثل هذا العبد وأشار إلى عبد آخر له قال الروياني فيحتمل ألا يعتق المشبه لعدم حرية المشبه به وتكون الحرية في كلامه محمولة على حرية الخلق قال فلو لم يذكر العبد بل قال انت حر مثل هذا فيحتمل أن يعتق والأصح أنهما لا يعتقان كذا نقل الرافعي هذين الفرعين قبيل كتاب التدبير ولم يخالف

فيهما واعترض عليه النووي فقال ينبغي عتق المشبه في الصورة الأولى قال والصواب عتقهما في الثانية أيضا وما ذكره النووي في المسألة الأولى واضح ويؤيده أن هذين اللفظين وهما حر ومثل خبران عن قوله أنت

وأما ما ذكره في المسألة الثانية فضعيف والصواب فيها مقالة ثالثة وهي عتق الأول دون الثاني ووجهه ما ذكرناه من كونهما خبرين مستقلين فإن نصبت لفظ مثل فكذلك لاحتمال نصبه على الحال من الضمير في (في حر) لا على أنه صفة لمصدر محذوف فإن قيل المراد بقوله مثل هذا أي في الحرية قلنا ليس في الكلام تصريح به فإن ادعى أنه نواه كان كناية وقع على الثاني لأجل ذلك لا لأنه مدلول اللفظ

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।