ومنها لو قال لزيد علي ألف ولعمرو علي كما لزيد فيحتمل وجوب الألف والمتجه أنه يرجع في تفسير الواجب إليه ويكون التشبيه في أصل الوجوب وليس نظير قوله في الوصية أوصيت لزيد بمثل ما أوصيت به لعمرو وقالوا تكون وصية بذلك المقدار لأن نظيره إنما هو حذف الباء الداخلة على مثل ومع حذفها لا نسلم وجوب المقدار وأا مع الإتيان بها فإنه صريح فيه
ومنها قال العبادي في الطبقات قال الكرابيسي أحد اصحاب الشافعي في القديم إذا قال أنت طالق مثل ألف طلقت ثلاثا لأنه شبه بعدد فصار كقوله مثل عدد نجوم السماء
وإذا قال مثل الألف أي بالتعريف طلقت واحدة وإذا لم ينو شيئا لأنه تشبيه بعظيم فأشبه ما لو قال مثل الجبل ولم يذكر الرافعي هذه المسألة بل نقل عن المتولي مسألة أخرى قريبة منها ومنها ما إذا قال لعبده أنت حر مثل هذا العبد وأشار إلى عبد آخر له قال الروياني فيحتمل ألا يعتق المشبه لعدم حرية المشبه به وتكون الحرية في كلامه محمولة على حرية الخلق قال فلو لم يذكر العبد بل قال انت حر مثل هذا فيحتمل أن يعتق والأصح أنهما لا يعتقان كذا نقل الرافعي هذين الفرعين قبيل كتاب التدبير ولم يخالف
فيهما واعترض عليه النووي فقال ينبغي عتق المشبه في الصورة الأولى قال والصواب عتقهما في الثانية أيضا وما ذكره النووي في المسألة الأولى واضح ويؤيده أن هذين اللفظين وهما حر ومثل خبران عن قوله أنت
وأما ما ذكره في المسألة الثانية فضعيف والصواب فيها مقالة ثالثة وهي عتق الأول دون الثاني ووجهه ما ذكرناه من كونهما خبرين مستقلين فإن نصبت لفظ مثل فكذلك لاحتمال نصبه على الحال من الضمير في (في حر) لا على أنه صفة لمصدر محذوف فإن قيل المراد بقوله مثل هذا أي في الحرية قلنا ليس في الكلام تصريح به فإن ادعى أنه نواه كان كناية وقع على الثاني لأجل ذلك لا لأنه مدلول اللفظ