الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

مسألة

إلى حرف يدل على انتهاء الغاية زمانا ومكانا تقول سرت إلى البصرة وإلى طلوع الشمس وإذا لم تقم قرينة تدل على أن ما بعدها داخل فيما قبلها ففي دخوله مذاهب

أحدها يدخل مطلقا والثاني وعليه أكثر المحققين كما قاله في الارتشاف أنه لا يدخل

والثالث إن كان من جنس ما قبله فيحتمل الدخول وإن كان الأظهر خلافه هذا حاصل ما نقله الشيخ في كتبه

قلت ومذهب سيبويه كما قاله أمام الحرمين في البرهان أنه إن اقترن بمن فلا يدخل وإلا فيحتمل الدخول وعدمه

وقد ذكرت في كتاب التمهيد مذاهب أخرى للأصوليين في هذه المسألة وذكرت أيضا عن البرهان للإمام أن مذهب الشافعي أنه لا يدخل بل يدل على عدم الدخول إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا حلف لا تخرج امرأته إلى العرس فخرجت بقصده ولم تصل إليه فلا يحنث لأن الغاية لم توجد وكذا لو انعكس الحال فخرجت لغير العرس ثم دخلت إليه بخلاف ما إذا أتى باللام فقال للعرس فإنه لا يشترط وصولها إليه بل الشرط أن

تخرج له وحده أو مع غيره لأن حرف الغاية وهو إلى لم يوجد كذا قاله القاضي أبو الطيب في كتاب الايمان من تعليقته في فرعين متصلين فتفطن له ووجه التفرقة بين اللام وإلى (أن أصل إلى) الغاية بخلاف اللام فإن أصلها الملك فإن تعذر فتحمل على ما يقتضيه السياق من التعليل والانتهاء

ومنها لو حلف بالطلاق أو غيره أنه بعث فلانا إلى بيت فلان وعلم أن المبعوث لم يمض إليه فقيل يقع الطلاق لأنه يقتضي حصوله هناك والصحيح خلافه (لأنه يصدق أن يقال) بعثه فلم يمتثل كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني وهو واضح لأن المحلوف عليه هو البعث إليه وقد وجد ولم يحلف على الوصول إليه

مسألة

في للظرفيه وتستعمل الباء أيضا بمعناه كقوله تعالى {وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل} أي وفي الليل إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال لزوجته وهما في مصر مثلا أنت طالق في مكة

ففي الرافعي قبيل الرجعة عن البويطي أنها تطلق في الحال وتبعه عليه في الروضة وسببه أن المطلقة في بلد مطلقة في باقي البلاد لكن رأيت في طبقات العبادي عن المذكور وهو البويطي أنها لا تطلق حتى تدخل مكة وهو متجه فإن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه وقد ذكر الرافعي قبل النص المذكور بقليل في الفصل المنقول عن اسماعيل البوشنجي مثله أيضا وأقره عليه

ومنها إذا قال له علي (درهم في دينار) فيجب عليه درهم إلا أن يريد بفي معنى مع فيلزمه (درهم ودينار) كذا قاله الشيخ في التنبيه وأقره عليه النووي في تصميمه وهو مقتضى القواعد إلا أن الرافعي ألحقه بما إذا قال له في هذا العبد ألف حتى تجيء فيه الأقسام المعروفة

— صفحة ٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।