مسألة
ومن معاني من أيضا التعليل كما قال في التسهيل ومنه قوله تعالى {كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم} إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما
إذا قال برئت من طلاقك ونوى الطلاق لا يقع بخلاف ما إذا أراد إلي فقال برئت إليك من طلاقك فإنه يقع والتقدير برئت إليك من أجل إيقاع الطلاق عليك كذا نقله الرافعي في كتاب الطلاق عن اسماعيل البوشنجي وأقره
قال بخلاف ما لو قال برئت من نكاحك فإنه كناية سواء أتى بلفظ إلى أم لم يأت بها
مسألة
تجوز زيادة من في النفي وشبهه وهو النهي والاستفهام إذا كان المجرور نكرة كقوله تعالى {ما لكم من إله غيره}
وأما في الإثبات فلا تجوز عند سيبويه وجمهور البصريين وقال الأخفش تجوز مطلقا كقوله تعالى {يغفر لكم من ذنوبكم} وقيل إن كان نكرة جاز كقوله تعالى {يحلون فيها من أساور من ذهب} وإن كان معرفة فلا يجوز واختار ابن مالك الألفية الأول وفي التسهيل الثاني
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال الولي زوجت منك فإن النكاح يصح لما ذكرناه هذا حاصل ما أجاب به الغزالي في فتاويه فإنه جزم بالصحة فيما إذا قال زوجت لك أو إليك ثم علله فقال لأن الخطأ في الصلات أي الحروف إذا لم يخل بالمعنى ينزل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث ولو قال زوجتكه وأشار إلى ابنته صح هذا كلامه
مسألة
لام الجر أصلها الفتح وإنما كسرت مع الظاهر مناسة لعملها ويدل على ما ذكرناه فتحها مع المضمر والإضمار يرد الشيء إلى أصله إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة ما إذا ادعى عليه شيئا فقال ما له علي حق بضم اللام فقياس القواعد انه إن أحسن العربية لزمه وإلا فلا وقد نقل الإمام احمد بن فارس اللغوي في تصنيفه المنقول عن فتوى فقيه العرب ان ابا عبيد بن حربويه من أصحابنا صرح بذلك