الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ 89
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

مسألة

إذا وقعت كاد في الإثبات (فقلت كاد) زيد يفعل فمعناه قارب الفعل (وإن وقعت) في النفي كقولك ما كاد يفعل فقال ينقل جماعة أن معناها الإثبات أي فعل بعد مشقة وعسر والصحيح في الارتشاف وغيره أنها لنفي المقاربة كغيرها من الأفعال ويلزم من عدم المقاربة عدم الفعل إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة ما إذا قال ما كدت أطلق زوجتي فإنه يكون إقرارا بالطلاق على الأول دون الثاني هذا هو القياس وجزم البغوي في فتاويه بأنه إقرار وكأنه اختار الأول

- صلى الله عليه وسلم - الباب الثالث في الحروف - صلى الله عليه وسلم -

فصل في حروف الجر

مسألة

(الباء الموحدة قد تكون للسببية كقوله تعالى {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} وبمعنى في كقوله تعالى {وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل} أي وفي الليل إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة) ما إذا قال إن عصيت بسفرك فأنت طالق فينظر إن أراد أحدهما ترتب الحكم عليه وإن تعذر معرفة إرادته أو أطلق فالقياس أن الحكم لا يترتب على أحدهما فقط لجواز إرادة الآخر ومن هنا يعلم أن قول أصحابنا أن العاصي في سفره يترخص بخلاف العاصي بسفره إنما يستقيم على أن يريدوا بالباء السببية لا الظرفية

مسألة

من تستعمل لمعان منها

التبعيض كقولك أخذت من الدراهم وتعرف بصلاحية إقامة صيغة بعض مقامها فنقول في مثالنا أخذت بعض الدراهم إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما ذكره الرافعي في الطلاق أنه إذا قال لزوجته اختاري من ثلاث طلقات ما شئت أو طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين ولا تملك الثلاث

ومنها ما ذكره الرافعي في الباب الأول من أبواب الوكالة فقال لو قال بع ما شئت من أموالي أو اقبض ما شئت من ديوني جاز ذكره في المهذب والتهذيب وذكر في الحلية ما يخالفه فإنه

قال لو قال بع من رأيت من عبيدي لم يصح حتى يميز انتهى كلامه زاد في الروضة فإنه إنما يتصرف في البعض لأن من للتبعيض فقال صرح إمام الحرمين والغزالي في البسيط بأنه إذا قال بع من شئت من عبيدي لا يبيع جميعهم لأنها للتبعيض فلو باعهم إلا واحدا صح

واعلم أن النووي في الروضة قد استدرك على الرافعي فقال إن الذي نقله عن الحلية إن كان المراد به حلية الروياني فهو غلط من الرافعي عليه فإن المذكور في الحلية خلافه ثم ذكر كلام الحلية والذي ذكره النووي غلط فاحش فإن الروياني قد صرح بذلك في الكتاب المذكور فذهل عنه النووي ونقل كلاما آخر مذكورا (بعده بنحو) خمسة أسطر ظنا منه أنه هو وقد أوضحت ذلك في المهمات فراجعه

— Page 42 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।