مسألة
صيغة تفاعل (وما تصرف منها) كقولنا تخاصم زيد وعمرو ويتخاصمان (تخاصما تدل) على المشاركة أي وقوع الفعل من كل واحد منهما إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة ما إذا باع عينا لرجلين بألف إلى شهر مثلا بشرط ان يتضامنا فإنه لا يصح العقد وإن كان يصح أن يشترط على المشتري أن يضمنه غيره بالثمن كذا جزم به القاضي الحسين في كتاب الضمان من تعليقته وكذلك الغزالي في الوسيط وغيرهما ووجهه أن مدلول الصيغة هو الاشتراك من الجانبين كما قدمناه وحينئذ فيكون قد شرط على كل واحد منهما أن يضمن صاحبه ويضمنه صاحبه واشتراط ضمان المشتري لغيره باطل بالاتفاق لأنه شرط خارج عن مصلحة عقده بخلاف العكس وهو اشتراط ضمان غيره له
مسألة
رأى يستعمل بمعنى علم ومنه قول الشاعر ... رأيت الله أكبر كل شيء ... محاولة وأكثرهم جنودا ...
أي علمت وبمعنى ظن كقولهم رأى الأئمة الأربعة كذا وكذا أي أدى اجتهادهم إليه وغلب على ظنهم ومن ذلك إطلاق أئمة أصحابنا بخراسان أهل الرأي على الحنفية لاستعمالهم الأقيسة كثيرا إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال لغيره أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر فأنا نحكم بعتقه لأنه قد اعترف بعلمه ولو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته ولو قال أنت تظن أنه حر لم نحكم بعتقه لأنه قد يكون مخطئا في ظنه فلو قال أنت ترى فيحتمل العتق وعدمه لأن الرؤية تطلق على العلم وعلى الظن كذا نقله الرافعي قبيل كتاب التدبير عن الروياني وأقره وقال النووي الصواب عدم الوقوع والذي قاله واضح لكن القياس أنه يراجع إن أمكنت مراجعته
نعم قالوا في الإقرار أن قول المقر عبدي لزيد باطل وقياسه بطلان هذا أيضا لاستحالة وصفه بالعبودية والحرية ولو قيل يصح في الجميع حملا (للفظ) على المجاز وأنه كان قبل ذلك له لم يكن بعيدا