الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

مسألة

كان تدل على اتصال اسمها بخبرها في الماضي وهل تدل على انقطاعه أم لا بل هي ساكتة عنه فيه مذهبان الأكثرون كما قاله في الارتشاف على أنها تدل عليه ثم استدل بالقياس على سائر الأفعال الماضية وما ادعاه من الانقطاع في غيرها ممنوع إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا ادعى عينا فشهدت له بينته بالملك في الشهر الماضي مثلا أو أنها كانت ملكه فيه أو ادعى اليد فأقام بينته على نحو ما ذكرناه ففي قبولها قولان أصحهما وبه قطع بعضهم أنها لا تقبل نعم يجوز له أن يقول كان ملكه ولا أعلم له مزيلا وأن يشهد بالملك في الحال استصحابا لما عرفه قبل ذلك من شراء أو إرث أو غيرهما

ومنها لو قال المدعى عليه كان ملكه أمس فقيل لا يؤاخذ به كما لو قامت بينة بذلك فإنها لا تسمع كما أوضحناه في المسألة السابقة والأصح أنه يؤخذ به والفرق بين صحة إقراره بالملك في الزمان الماضي وعدم صحة الشهادة عليه أن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق والشاهد قد يخمن حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق بأن قال هو ملكه اشتراه قبلت هكذا ذكر الرافعي هذه المسائل جميعها

ومنها قال الخوارزمي في الايمان من الكافي لو قال والله لا أتزوج امرأة قد كان لها زوج فطلق امرأته ثم نكحها لا يحنث لأن يمينه تنعقد على غير زوجته التي في نكاحه ولو كانت له مطلقة طلاقا بائنا فتزوج بها حنث (انتهى) ولل

مسألة

التفات إلى دخول المتكلم في عموم كلامه وأما دلالة كان على التكرار فلا استحضرالآن فيه كلاما للنحاة نعم اختلف الأصوليون فيه فصحح ابن الحاجب انها تفيده قال ولهذا استفدناه من قولهم كان حاتم يقري الضيف

وصحح في المحصول إنها لا تقتضيه لا عرفا ولا لغة ولم يصحح الآمدي في الأحكام شيئا

مسألة

ليس فعل على المشهور وقيل إنها حرف لعدم تصرفها إذ الأصل في الأفعال هو التصرف وأيضا فإن وزنها ليس من أوزان الأفعال وأجابوا عن هذا الثاني بأن ياءها مكسورة في الأصل ولكن سكنوها للتخفيف وكأن قياسها على هذا (كسر) أولها عند إسنادها للضمير وقد نقله الفراء

ونقل أيضا ضمها وهو يدل على أن أصل الياء فيها هو الضم لا الكسر واعترض على ذلك كله بأن الياء لو كانت محركة في الأصل لكان يلزم انقلابها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم اختلفوا في معناها فقيل إنها للنفي مطلقا وقال الزمخشري لا يصح نفيها للمستقبل وقال جماعة لا يجوز نفيها للماضي ولا للمستقبل الكائنين مع قد فلا تقول ليس زيد قد ذهب ولا قد يذهب وذهب أبو علي الشلوبين إلى أنها لنفي الحال في الجملة التي لم تتقيد بزمان وأما المقيدة به فإنها لنفي ما دل عليه التقييد وصححه في الارتشاف

إذا علمت ذكل كله فمن فروع المسألة ما لو قال لولد نفاه أبوه ثم استلحقه لست ابن فلان يعني الأب المستلحق قال الرافعي فهو كما لو قال لغير المنفي والظاهر أنه قذف كما سبق قال وقد

يقال إذا كان أحد التفاسير المقبولة أن الملاعن نفاه فالاستلحاق بعد النفي لا ينافى (كونه نفاه) فلا يبعد (الا) يجعل صريحا ويقبل التفسير به انتهى كلامه وما ذكره من قبول التفسير قد استحسنه في الروضة من زوائده

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।