إذا نطق مثلا بقوله الله ونحوه (يقول الحاضرون) قد تكلم فتفطن لما ذكرته من المدارك فإنه يشكل على كثير من الناس ويتفرع عليه أيضا ما إذا حلف لا يتكلم فأتى بذلك ولم أره منقولا
مسألة
لا يشترط في الكلام صدوره من ناطق واحد ولا قصد المتكلم لكلامه ولا إفادة المخاطب شيئا يجهله على الصحيح في الثلاث كما ذكره في الارتشاف
فأما المسألة الأولى فصورتها أن يتواطأ (مثلا شخصان) على أن يقول أحدهما زيد ويقول الآخر قائم
ومن فروعها ما إذا كان له وكيلان بإعتاق عبد أو وقفه أو غير ذلك فاتفقا على أن يقول أحدهما مثلا هذا ويقول الثاني حر ولا استحضر فيها الآن نقلا
ومنها أذا قال لي عليك ألف فقال المدعي عليه إلا عشرة أو غير عشرة ونحو ذلك فهل يكون مقرا بباقي الألف فيه خلاف قال في التتمة المذهب أنه لا يكون مقرا
ومدرك الخلاف ما ذكرناه وعلله أيضا في التتمة بأنه لم يوجد منه إلا في بعض ما قاله خصمه ونفي الشيء لا يدل على ثبوت غيره
وأما المسألة الثانية فحاصلها إدخال كلام الساهي والنائم والطيور ونحو ذلك وفائدتها من الفروع استحباب سجود التلاوة عند قراءة هؤلاء إلا أن كلام أصحابنا مشعر بعدم الاستحباب في الجميع ومن فوائده أيضا ما إذا حلف أنه لا يكلم زيدا وقد ذكره الرافعي في أواخر تعليق الطلاق فقال إن هذى فكلمه نائما أو مغمى عليه لم يحنث وإن كلمه مجنونا ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه وإن كان سكران حنث في الأصح إلا إذا انتهى إلى السكر الطافح
هذا كلامه والتفصيل بين الطافح وغيره طريقة للإمام والغزالي ارتضاها الرافعي تارة وردها تارة أخرى
وأما المسألة الثالثة فينبني عليها أيضا ما إذا حلف لا يتكلم فقال مثلا النار حارة والسماء فوق الأرض ونحو ذلك ويؤيد عدم تسميته كلاما عندنا أنه إذا قال والله لا أصعد السماء فإن يمينه لا تنعقد على الصحيح كما قاله الرافعي في كتاب الأيمان وفائدته أن الحالف على أن لا يحلف لا يحنث بذلك فترجيحهم عدم الانعقاد مع تأكيد النسبة بالاسم المعظم إلحاق للذي أتى به بعدم الكلام بالكلية