الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

الثامن إذا أسلم الكافر على ثمان نسوة مثلا فقال لأربع أردتكن ولأربع لا أريدكن حصل التعيين بذلك

كذا نقله الرافعي عن المتولي ثم زاد عليه فقال وقياس ذلك ما سبق أن التعيين يحصل بمجرد قوله أردتكن قلت ولا يخفى قياس الفرع من النظائر السابقة ثم إن حصول التعيين بمجرد الإرادة فيه نظر فإن الإرادة هي ميل القلب ونجد الناس كثيرا ما يريدون الشيء ولا يبرزونه في الخارج

التاسع إذا قال امرأة من يشتهي أن يفعل كذا طالق تعلقت اليمين بشهوته في الحال لا في المستقبل قاله الغزالي في فتاويه

العاشر لو قال لشخص أتريد أن أطلق زوجتك فقال نعم كان توكيلا في طلاقها قاله القاضي الحسين قبيل طلاق المريض من تعليقته وفيه ما سبق إلا أن الإرادة من الوجدانيات التي لا قدرة له على تحصيلها فإخباره بها يدل على وقوعها الآن

مسألة

المضارع المنفي (بلا) يتخلص للاستقبال عند سيبويه وقال الأخفش إنه باق على صلاحية الأمرين واختاره ابن مالك في التسهيل فإن دخلت عليه لام الابتداء أو حصل النفي بليس أو ما أو إن مضارعا كان أو غيره ففي تعيينه للحال مذهبان الأكثرون كما قاله في أول التسهيل على أنه يتعين ثم صحح في الكلام على ما الحجازية (خلافه) إذا علمت ذلك فينبني على هذه المسائل مسائل منها ما إذا حلف على شيء بهذه الصيغ وتفريعها لا يخفى ومن فروعها أيضا ما إذا قال لا أنكر ما يدعيه والقياس وهو ما أجاب به الهروي في الاشراف أنا إن قلنا النكرة في سياق النفي تعم كان إقرارا لأن الفعل نكره وإن قلنا لا تعم لم يكن إقرارا وقد أجاب الرافعي بخلاصة هذا فجزم بأنه يكون إقرارا ولم يحمله على الوعد وقد سبق أيضا مثله في اسم الفاعل

ومنها إذا أذن المرتهن للراهن في عتق المرهون ورد الراهن الإذن فقال لا أعتقه ثم أعتقه قال في البحر قال والدي رحمه الله يحتمل وجهين انتهى وقريب من هذا وجهان حكاهما ابن الرفعة في باب الوكالة من الكفاية في أن إباحة الطعام هل ترتد بالرد أم لا

ومنها إذا قال الوصي لا أقبل هذه الوصية فإنه يكون ردا لها كما جزم به الرافعي في نظيره من الوكالة

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।