مسألة
في البضع
تقول له عندي بضعة عشر رجلا وبضع عشرة امرأة أي بإثبات التاء في البضع مع المذكر وحذفها مع المؤنث وكذلك الحكم إذا عطفت عليه أيضا تقول بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة وهكذا تقول إلى التسعين
والبضع بكسر الباء وهو يصدق من الواحد إلى التسعة وقيل من الثلاثة فإن استعمل دون عقد فقال الفراء لا يجوز
وقال غيره يجوز لقوله تعالى {في بضع سنين} إلا أنه لا يصدق إلا على الثلاثة فصاعدا إذا علمت ذلك لم يخف قياس تنزل الفروع عليه ويلزمه الأقل مما يصدق عليه
- صلى الله عليه وسلم - الباب الثاني في الأفعال - صلى الله عليه وسلم -
مسألة
المضارع فيه خمسة مذاهب أحدها أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال والثاني عكسه والثالث أنه في الحال حقيقة ولا يستعمل في الاستقبال أصلا لا حقيقة ولا مجازا والرابع عكسه والخامس قال في الارتشاف وهو المشهور وظاهر كلام سيبويه أنه مشترك بينهما إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال لزوجته طلقي نفسك فقالت أطلق فلا يقع في الحال شيء لأن مطلقة للاستقبال فإن قالت أردت الإنشاء وقع حالا كذا نقله الرافعي عن البوشنجي زاد في الروضة فقال هو كما قال ولا يخالفه قول النحاة أن الحال أولى به إذا تجرد لأنه ليس صريحا في الحال وعارضه أصل بقائ المكاح هذا كلامه ولا شك في
جريانه في سائر العقود والفسوخ وما ذكره النووي كلام ناقص لأنه إذا لم يكن صريحا في الحال فلا يلزم أن يتعين الاستقبال لأن المشترك لا يتعين أحد محمليه إلا بمرجح فينبغي الاقتصار على التمسك بأن الأصل بقاء النكاح نعم ذكر ابن مالك في التسهيل قريبا من ذلك فإنه جعله مشتركا ومع ذلك صرح بأن الحال يترجح مع التجرد ولقائل أن يقول مذهبنا حمل المشترك عل جميع معانيه وحينئذ يتعين الوقوع في مسألتنا ومقتضى ذلك أنه لو قال مثلا والله لأضربن زيدا فلا يبر إلا بضربه الآن وضربه أيضا بعده
الثاني إذا قال أقسم بالله لأفعلن وأطلق ذلك فالأصح أنه يكون يمينا ولا يحمل على الوعد
الثالث إذا قيل للكافر آمن بالله أوأسلم لله فأتى الكافر بصيغة المضارع فقال أؤمن أو أسلم فإنه يكون مؤمنا ولا يحمل أيضا على الوعد وهو نظير ما سبق في أقسم
كذا نقله الرافعي عن منهاج الحليمي وأقره
الرابع إذا قال المدعي عليه أنا أقر بما يدعيه وقياس ما سبق أن يقال إن قلنا أن المضارع حقيقة في الحال فقط كان إقرارا وإن قلنا في المستقبل فقط فلا لأنه وعد فإن قلنا إنه مشترك وحملنا المشترك على جميع معانيه إذا لم تقم قرينة كان أيضا إقرارا وإن قلنا لا يحمل فإن جوزنا الاستعمال سئل عن المراد وعمل به فإن تعذر فلا شيء عليه عملا بالأصل إذا علمت ذلك كله فقد حكى الرافعي في المسألة وجهين واقتضى كلامه أن الأكثرين على أنه ليس بإقرار وهو موافق للصحيح وهو كونه مشتركا لكن إذا قلنا بأنه لا يحمل على المعنيين
الخامس إذا أوصى بما تحمله هذه الشجرة أو الجارية فإنه يعطي الحمل الحادث دون الموجود كما جزم ابن الرفعة في الكفاية نقلا عن الماوردي فحملوه هنا على الاستقبال خاصة
السادس إذا قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فإنه يكون مسلما بالاتفاق حملا له على الحال
السابع إذا أتى الشاهد عند الحاكم بصيغة أشهد فإنها تقبل بالاتفاق حملا أيضا على الحال