وعن المركب كأحد عشر إلى تسعة عشر بمفرد منصوب بعد تركيب كذا فتقول له عندي كذا كذا درهما وعن العقود بمفرد منصوب بعد إفراد كذا فإن كنيت بها بعد عن عقد معطوف كأحد وعشرين إلى تسعين عطفت ونصبت تمييزها وإن كنيت عن المائة والألف فتفردها (وتجر تمييزها) إذا تقرر ما ذكرناه فقد اختلف أصحابنا فذهب أبو اسحق المروزي إلى سلوك ما سبق أنه مقتضى النحو إن كان المقر عارفا به والمشهور خلافه بل يلزمه درهم واحد سواء رفع ما بعد كذا أو نصبه أو جره أو وقف عليه وسواء كرر لفظ كذا أو لم يكرره اللهم إلا إذا كرره بالعطف مع النصب فيلزمه درهمان ولو قال (له علي) كذا وسكت فهو كقوله شيء هكذا ذكره الرافعي في باب الإقرار وقال في باب الوصية لو قال أعطوه كذا كذا من (دنانيري) أعطي دينارا فإن عطف فدينارين فإن (أفرد أي) قال من ديناري فحبة بلا عطف وحبتين مع العطف كذا نقله عن البغوي ثم استشكله وقال ينبغي إلحاق الجمع بالإفراد حتى يكتفي بالحبة والحبتين ومن فروع المسألة ما إذا قال لامرأته أنت كذا أو علق
فقال إن دخلت فأنت كذا ونوى الطلاق بلفظ كذا فإنها لا تطلق لأنه لا إشعار لكذا بلفظ الفرقة كذا نقله الرافعي عن المستدرك لإسماعيل البوشنجي وينبغي تخريج هذا وأمثاله على أن اللغات (توقيفية أو اصطلاحية)
مسألة
النيف يكون (بغير تاء للمذكر) والمؤنث ولا يستعمل إلا معطوفا على العقود قإن كان بعد العشرة فهو لما دونها وإن كان بعد المائة فهو للعشرة فما دونها وإن كان بعد الألف فهو للعشرة فأكثر إذا علمت ذلك فيتفرع عليه الأقارير وغيرها من الأبواب
مسألة
زهاء بزاي معجمة مضمومة وهاء مخففة وهمزة ممدودة معناه المقدار فإذا قال أوصيت له أو له علي زهاء ألف فمعناه مقدار ألف كذا قاله النحاة والجوهري وغيره من أهل اللغة لكن جزم الرافعي في كتاب الوصية بأن معناه أكثر الشيء حتى يستحق في مثالنا خمسمائة وحبة واستشكله النووي هناك يكون التفسير بهذا يخالف مدلول اللفظ والأمر كما قاله من الإشكال