الثالثة وهي مخالفة لمقتضى القاعدة إذا حلف لا يكمل أحدهما أو أحدهم أو واحدا منهما أو منهم ولم يقصد واحدا بعينه فإذا كلم واحدا حنث وانحلت اليمين فلا يحنث إذا كلم الآخر والحكم في الإثبات كالحكم في النفي أيضا كما إذا قال والله لأكلمن أحدهما أو واحدا منهما
كذا قاله الرافعي في الكلام على الحلف على أكل اللحم والعنب ولو زاد كلا فقال كل واحد منهم فكذلك عند الأكثرين كذا قاله الرافعي
في باب الإيلاء وأجرى هناك الخلاف الذي فيه فيما إذا قال واحدا منهم أعني بإسقاط كل ووجه الحنث في المسائل كلها بكلام واحد أن المحلوف عليه هو مسمى الواحد الموجود في كل فرد وقد وجد فيحنث به ولا يحنث بما عداه لانحلال اليمين بوجود المحلوف عليه
الرابعة إذا كان له زوجات فقال والله لا (أطأ) واحدة منكن فله ثلاثة أحوال
أحدها أن يريد الامتناع عن كل واحدة فيكون مؤليا منهن كلهن ولهن المطالبة بعد المدة فإن طلق بعضهن بقي الإيلاء في حق الباقيات وإن وطىء بعضهن حصل الحنث لأنه خالف قوله لا أطأ واحدة منكن وتنحل اليمين ويرتفع الإيلاء في حق الباقيات
الحال الثاني أن يقول أردت الامتناع عن واحدة منهن لا غير فيقبل قوله لاحتمال اللفظ وقال الشيخ أبو حامد لا يقبل للتهمة والصحيح الأول ثم قد يريد معينة وقد يريد مبهمة فإن أراد معينة فهو مؤل منها
ويؤمر بالبيان كما في اللطلاق فإذا بين وصدقه الباقيات فكذلك وإن ادعت غير المعينة أنه أرادها وأنكر صدق بيمينه وإن نكل حلفت المدعية وحكم بأنه مؤل منها أيضا فلو أقر في جواب الثانية أنه نواها وأخذناه بموجب الإقرارين وطالبناه بالفيئة أو الطلاق ولا يقبل رجوعه عن الأولى وإذا وطئها في صورة إقراره تعددت الكفارة وإن وطئها في صورة نكوله ويمين المدعية لم تتعدد الكفارة لأن يمينها لا تصلح لإلزامه الكفارة ولو ادعت واحدة أولا أنك أردتني فقال ما أردتك أو ما آليت منك وأجاب بمثله الثانية والثالثة تعينت الرابعة للإيلاء وإن أراد واحدة مبهمة أمر بالتعيين
قال السرخسي ويكون مؤليا من إحداهن لا على التعيين فإذا عين واحدة لم يكن لغيرها المنازعة ويكون ابتداء المدة من وقت اليمين أو من وقت التعيين وجهان بناء على الخلاف في الطلاق المبهم إذا عينه هل يقع من اللفظ
أم من التعيين وإن لم يعين ومضت أربعة أشهر قالوا يطالب إذا طلبن بالفيئة أو الطلاق وإنما يعتبر طلبهن كلهن ليكون طلب المولي منها حاصلا فإن امتنع طلق القاضي واحدة على الإبهام ومنع منهن إلى أن يعين المطلقة وإن فاء إلى واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو طلق لم يخرج عن موجب الإيلاء وإن قال طلقت التي آليت منها يخرج عن موجب الإيلاء لكن المطلقة مبهمة فعليه التعيين هذا هو المذهب في الحال الذي نحن فيه ووراءه شيئان
أحدهما قال المتولي إذا قال أردت مبهمة قال عامة الأصحاب تضرب المدة في حق الجميع فإذا مضت ضيق الأمرعليه في حق من طالب منهن لأنه ما من امرأة إلا ويجوز أن يعين الإيلاء منها وظاهر هذا أنه مؤل من جميعهن وهو بعيد
الثاني حكى الغزالي وجها أنه لا يكون مؤليا من واحدة منهن حتى يبين إن أراد معينة أو يعين إن أراد مبهمة لأن قصد الإضرار حينئذ
يتحقق وحكى الإمام هذا الوجه عن الشيخ أبي علي السنجي على غير هذه الصورة فقال روى وجها أنه إذا قال أردت واحدة لا يؤمر بالبيان ولا بالتعيين بخلاف إبهام الطلاق لأن المطلقة خارجة عن النكاح فإمساكها منكر بخلاف الإيلاء