الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

مسألة

جمع القلة خمسة وهي أفعل كأفلس وأفعال كأحمال وأفعلة كألسنة وفعلة كصبية والخامس جمع السلامة كقائمين وهندات هذا

مذهب سيبويه وقيل إنها للكثرة وقد نظم بعضهم هذه الألفاظ الخمسة في بيتين وهما

بأفعل وبأفعال وأفعلة

وفعلة يعرف الأدنى من العدد ... وسالم الجمع أيضا داخل معها

في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزد

إذا علمت ذلك فاعلم أن الحاج إذا دفع إلى مزدلفة وبات بها فيستحب له أن يأخذ منها الحصى للرمي وهل يأخذ ما يرمي به ذلك اليوم خاصة وهو سبع حصيات إلى جمرة العقبة أم يأخذ لرمي جميع الأيام وهو سبعون حصاة فيها وجهان أصحهما الأول وهو المنصوص عليه للشافعي وإنما قلنا به لما رواه النسائي والبيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن الفضل ابن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة يوم النحر التقط لي حصى فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فلما عبر بالحصيات وهو جمع قلة

على الصحيح كما سبق ونهايته عشرة كان دليلا على أنه لم يلتقط الباقي والخذف في الحديث بالخاء والذال المعجمتين

مسألة

النكرة في سياق النفي تعم سواءباشرها النافي نحو ما أحد قائما أو باشر ها عاملها نحو ما قام أحد وسواء كان النافي ما أو لم أو لن أو ليس ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشيء أو ملازمة للنفي نحو أحد أو داخلا عليها من نحو (ما جاءني) من رجل أو واقعة بعد (لا العاملة عمل) إن وهي لا (التي لنفي الجنس) فواضح كونها للعموم وما عدا ذلك نحو لا رجل قائما بنصب الخبر وما في الدار رجل فالصحيح أنها للعموم أيضا ونقله شيخنا أبو حيان في الارتشاف في الكلام على حروف الجر عن سيبويه لكنها ظاهرة في العموم لا نص فيه ولهذا نص سيبويه على جواز مخافته فتقول ما فيها

رجل بل رجلان ولا رجل فيها بل رجلان أي برفع رجل كما يعدل عن الظاهر فتقول جاء الرجال إلا زيدا وذهب المبرد إلى أنها ليست للعموم وتبعه عليه الجرجاني في أول شرح الإيضاح والزمخشري في تفسير قوله تعالى {ما لكم من إله غيره} وقوله {وما تأتيهم من آية} كذا أطلق النحاة المسألة ولا بد من استثناء شيء قد ذكرته في كتاب التمهيد وهو سلب الحكم على العموم كقولنا ما كل عدد زوجا فإن ذلك ليس من باب عموم السلب أي ليس حكما (بالسلب) على كل فرد وإلا لم يكن في العدد زوج وذلك باطل بل المقصود بهذا الكلام إبطال قول من قال إن كل عدد زوج (إذا علمت ذلك فينفرع عليه مسائل احداها) إذا قال ليس لي بينة حاضرة فحلف

المدعى عليه ثم جاء المدعي ببينة فإنها تسمع وإن قال ليس لي بينة حاضرة ولا غائبة فوجهان أصحهما أيضا السماع لأنه قد لايعرفها أو ينساها وإن قال لا بينة لي واقتصر عليه وهي مسألتنا فقال البغوي هو كما لو قال لا بينة لي حاضرة وقال في الوجيز أنه كالقسم الثاني حتى يكون على الوجهين وهذا هو الصحيح في الشرح الصغير ولم يصحح في الكبير والروضة شيئا

الثانية قد تقرر أن اسم لا إذا كان مبنيا على الفتح كان نصا في العموم بخلاف المرفوع فإذا قال الكافر لا إله إلا الله بالفتح حصل به الإسلام ويكون الخبرمحذوفا ولفظ الله مرفوع على البدلية أو على الصفة على الموضع وتقديره لا إله مغاير لله في الوجود فلو رفع لفظ الإله فيحتمل عدم الحصول لما سبق من كونه ظاهرا لا نصا

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।