مسألة
إذا لم يضف الجمع أو لم تدخل عليه أل فليس للعموم بل إن كان جمع كثرة فأقله أحد عشر وإن كان جمع قلة فأقله ثلاثة على الصحيح عند النحاة كما هو في الصحيح عند غيرهم وقيل أقله اثنان وأما أكثره فعشرة وما زاد فأول حد الكثرة وهذا الخلاف يجري أيضا في المضاف والمقرون بأل إذا امتنع العموم لمانع
إذا علمت ذلك فيتخرج على المسألة فروع
أحدها العتق والنذور والأقارير ونحوها كقوله لزيد علي دراهم أو أعتقت عبيدا من هؤلاء أو لله علي أن أعتق عبيدا أو أتصدق بدراهم وقد حكى الهروي في الأشراف وجهين في أن المقر بهما هل يلزمه ثلاثة أو درهمان قال إنهما مبنيان على هذه القاعدة وأشار الماوردي في الحاوي إلى ذلك أيضا ولا شك أن باقي الأبواب كذلك
الثاني أن الصحيح سقوط فرض صلاة الجنازة بواحد بالغا كان أو صبيا وقيل لا بد من عدد لقوله في الحديث صلوا على صاحبكم وأمثاله والقائلون به اختلفوا هل يكفي اثنان أم لا بد من ثلاثة على وجهين ينبنيان كما قاله ابن الرفعة في الكفاية على أن أقل الجمع ما زاد على اثنين وفيما قاله من البناء نظر
الثالث ما نقله العبادي في الطبقات في ترجمة أبي عبد الله البوشنجي المعروف أيضا بالعبدي عن الشافعي أنه إذا قال ان كان في كفي دراهم
هي أكثر من ثلاثة فعبدي حر وكان في كفه أربعة لا يعتق عبده لأن ما زاد في هذه الحالة إنما هو درهم واحد لا دراهم
الرابع إذا حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل منصفا حنث لأن المنصف يشتمل عليهما هكذا قالوه مع أن الرطب جمع رطبة كما قاله الجوهري وغيره والبسر مثله وقد نص الجوهري أيضا على أن العنب جمع عنبة وهو مثلهما وذكر النووي في الإيمان من لغات التنبيه نحوه
الخامس إذا حلف لا يلبس حليا فلبس واحدا منه كخاتم أو سوار أو نحو ذلك فقد قالوا إنه يحنث وفيه كلام يتوقف
على مقدمة وهي إن الحلي بفتح الحاء وسكون اللام مفرد وجمعه حلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء وفيه لغة أخرى بكسر الحاء ووزنه على اللغتين فعول وأصله حلوي اجتمعت الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون فقلبنا الواو ياء وأدغمنا على القاعدة التصريفية ثم كسرنا اللام لأن الانتقال من الضمة إلى الياء فيه عسر ثم أجازوا مع ذلك كسر الحاء اتباعا وإذا علمت ذلك فنقول إن كان الحلي المذكور في صورة المسألة هو المفرد فالحنث بالواحد مسلم وإن كان مجموعا وهو المتداول على الألسنة خصوصا حفاظ التنبيه فالحنث به مشكل لانتفاء ما حلف عليه وهو المجموع