فصل في التثنية والجمع
مسألة
يشترط في التثنية والجمع اتحاد المفردات في اللفظ وما ورد بخلاف ذلك كالقمرين في الشمس والقمر والعمرين في أبي بكر وعمر والأبوين في الأب والأم فيحفظ ولا يقاس عليه وهل يشترط فيهما اتحاد المعنى حتى يمتنع تثنية المشترك والحقيقة والمجاز وجمعهما فيه مذهبان أشهرهما ما قاله في الارتشاف هو المنع وأصحهما على ما اقتضاه كلام ابن مالك في التسهيل وصرح به في شرحه أنه لا يشترط لأن ألف التثنية في المثنى وواو الجمع في المجموع بمثابة واو العطف فإذا قلت جاء الزيدان فكأنك قلت جاء زيد وزيد وإذا قلت جاء الزيدون فكأنك كررته ثلاثا إذا علمت ذلك
فمن فروع المسألة ما إذا أوصى للموالي أو وقف عليهم ونحو ذلك وله موال من أعلى وهم الذين أعتقوه أو انتقل إليه الولاء من المعتق وموال من أسفل وهم عتقاؤه ففيه وجوه أصحها كما قاله في الروضة والمنهاج أنه يقسم بينهما وقيل يصرف إلى الموالي من أعلى لقرينة مكافآتهم وقيل من أسفل لجريان العادة بذلك لكونهم محتاجين غالبا وقيل لا يصح بالكلية فلو لم يعبر الواقف بالجمع بل عبر بالمفرد فقال علي المولى قال إمام الحرمين في النهاية لا يتجه الاشتراك وينقدح مراجعة الواقف قلت وسببه أن ألأصل أن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء كما لو قال هذه الدار بينهما أو اختلفوا في شرط الواقف وهو موجود
مسألة
القوم اسم جمع بمعنى الرجال خاصة واحده في المعنى رجل كذا نص عليه النحاة واللغويون ويدل
عليه قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن} وقول الشاعر ... فما أدري ولست أخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء ...
ومن فروع المسألة ما إذا أوصى لقوم زيد أو وقف عليهم ونحو ذلك فلا يصرف للإناث منه شيء
ونقل القاضي أبو الفتوح في كتاب أحكام الخناثى وجهين في دخولهن أي النسوة