لا نعلم انعقاده وأبرأ للذمة من إنشاء عقد يتقلده لا سيما مع أنا نعلم أن قائله إنما يريد الصفة وأن المراد هو المراد من قول القائل كل امرأة مغايرة لك طالق وقائل هذا لا يترتب عليه شيء بالنسبة إلى المخاطبة
مسألة
كيف للحال سواء وقع استفهاما نحو كيف زيد أو خبرا نحو اذهب كيف شئت إذا علمت ذلك فيتفرع عليه ما نقله الرافعي عن البغوي فقال لو قال أنت طالق كيف شئت قال أبو زيد والقفال (تطلق شاءت أم لم تشأ) وقال الشيخ أبو علي لا تطلق حتى توجد مشيئة في المجلس إما مشيئة أن تطلق وإما مشيئة ألا تطلق
قال البغوي وكذا الحكم في قوله أنت طالق على أي وجه شئت ولو قال أنت طالق إن شئت أو أبيت فمقتضى اللفظ وقوع الطلاق بأحد الأمرين إما المشيئة أو الإباء كما لو قال أنت طالق إن قمت أو قعدت
مسألة
صيغة كل عند الإطلاق من الفاظ العموم الدالة على التفصيل أي ثبوت الحكم لكل واحد وقد يراد بها الهيئة الاجتماعية بقرينة إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة ما إذا قال أجنبي لجماعة كل من سبق منكم فله دينار فسبق ثلاثة فعن الداركي أن كل واحد منهم يستحق دينارا كذا نقله عنه الرافعي وأقره (قال بخلاف مالو اقتصر على من) وقياس هذا انه لو قال لنسائه كل منكن طالق طلقة فيقع على كل واحدة منهن طلقة ابتداء ولا نقول يقع على كل واحدة منهن جزء من طلقة ثم يسري وفائدة هذا فيما لو وقع
ذلك على سبيل الخلع هل يكون صحيحا يجب به المسمى أو فاسدا يجب به مهر المثل بناء على أن بعض الطلقة (لا يقبل معاوضة صحيحة) وفيه خلاف للأصحاب واختلاف (في نقل الرافعي) نبهت عليه في المهمات
ومنها إذا قال أنت طالق كل يوم فوجهان احدهما وصححه في الروضة من زوائده أنها تطلق كل يوم طلقة حتى تتكمل الثلاث والثاني لا يقع إلا واحدة والمعنى أنت طالق أبدا
ومنها إذا قال والله لا أجامع كل واحدة منكن فإن حكم الإيلاء من ضرب المدة والمطالبة تثبت لكل واحدة على انفرادها حتى إذا طلق بعضهن كالن للباقيات المطالبة إلا أنه إذا وطىء إحداهن انحلت اليمين في حق الباقيات عند الأكثرين على ما قاله الرافعي ثم قال وجعلوا مثل هذا الخلاف فيما لو أسقط كلا أيضا فقال والله لا كلمت واحدا من هذين الرجلين ثم استشكل أعني الرافعي ما ذكروه آخرا مع ما ذكروه أولا
ومنها يجوز حذف ما أضيف إليه كل عند العلم به كقوله تعالى {قل كل يعمل على شاكلته} وقوله تعالى {وكل أتوه داخرين} إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا أشار إلى عبيده
وقال كل أحرار أو سأله سائل هل فيهم (حر أم لا) فأجابه بذلك (فإنهم يعتقون) هذا هو القياس وقد علم من (الآيتين المذكورتين) أنه لا فرق بين أن يخبر عنه بالجمع أو بالمفرد