مسألة
كما لا تدل إذا على التكرار لا تدل أيضا على العموم على الصحيح في باب الجوازم من الارتشاف وقيل تدل عليه ومن فروع المسألة أن يكون له عبيد ونساء فيقول إذا طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر فطلق أربعا بالتوالي أو المعية فلا يعتق إلا عبد واحد وتنحل اليمين كذا ذكره الرافعي في الكلام على التعليق بالتطليق
مسألة
حيث كانت إذا للشرط فلا يلزم اتفاق زمان شرطها وجزائها بخلاف متى فإنه يشترط فيها ذلك فيصح أن تقول إذا زرتني اليوم زرتك غدا ولا يصح ذلك في متى كذا جزم به في الارتشاف وغيره فأما ما قالوه في إذا فوافق عليه الأصحاب فجوزوا فيه تقدم جوابها ومقارنته وتأخره فتقول إذا جاء زيداليوم فأنت طالق غدا وإن شئت عكست أو أطلقت فأما الذي ذكروه في متى فكلام ألأصحاب لا يساعده وسببه أنه تعليق على ممكن والخطأ في الإعراب إذا كان المعنى مفهوما منتظما للسامع غير قادح
مسألة
تقول صمت رمضان وقمته ونحو ذلك وإن شئت أضفت إليه شهرا فتقول قمت شهر رمضان أو صمته وكلام سيبويه يقتضي جواز إضافة الشهر إلى سائر أعلام الشهور وخص بعضهم ذلك برمضان والربيعين وضبطه بكل شهر في أوله راء إلا رجب إذا علمت هذا فلل
مسألة
ثلاثة أحوال
أحدها أن يأتي بالاسم وحده فيقول صمت رمضان أو (سرته) ونحو ذلك فيكون العمل في جميعه على حسب ما يقبله فإن الصوم والآذان مثلا ونحوهما إنما يكون في أوقات خاصة
الحال الثاني أن يأتي بالشهر وحده فيقول صمت شهرا فإن الفعل يعم الحال
الحال الثالث أن يجمع بينهما فيقول مثلا صمت شهررمضان فيجوز أن يكون العمل في جميعه وأن يكون في بعضه هذا مذهب الجمهور وذهب الزجاج إلى أنه لا فرق بينهما بل كل منهما يحتمل التبعيض والتعميم ولو قال صمت الشهر الذي تعلمه ونحو ذلك فإنه يعم أيضا خلافا لابن خروف إذا تقرر هذا فيتفرع على ذلك ما إذا قال لله علي أن أصوم رمضان أو شهرا أو أعتكفه أو شهر كذا أو سنة كذا ونحوه كيوم أو يوم كذا فيلزمه استيعاب جميعه وجزم الرافعي ببعض ذلك في كتاب الاعتكاف وببعضه في كتاب النذور وذكره الرافعي في آخر تعليق الطلاق فقال لو حلف بالطلاق لا يساكنه شهر رمضان فقال اسماعيل البوشنجي تعليق الحنث بمساكنة جميع الشهر وبه قال الشاشي صاحب الحلية وعن محمد بن الحسن أنه يحنث (بمساكنة ساعة منه) كما لو حلف لا يكلمه شهر رمضان هذا كلام الرافعي وتحرف (على النووي
في الروضة محمد بن الحسن لمحمد بن يحيى فاعلمه وحينئذ فلا خلاف عندنا على خلاف ما في الروضة واعلم أنه يتلخص في المسألة أربعة أقسام فإن المصدر إن كان منسبكا فأما أن يكون معه في كقوله اعتكاف في رمضان أم لا كقوله اعتكاف رمضان وان كان منحلا كقوله لله علي أن أعتكف فهو على قسمين أيضا والمتجه في المنسبك المقترن (بفي) عدم وجوب التعميم لا سيما إن كان منونا