مسألة
لفظ قبل الذي هو نقيض بعد مدلوله التقدم في الزمان فإذا قلنا حصل كذا قبل كذا قبل كذا فهل يستدعي وجودهما أم لا هو قريب من لفظ الأول وقد تقدم الكلام عليه في الفصل المعقود للمشتقات لكن صرح الرافعي في هذه الكلمة بأنها تقتضي الوجود ومن فروعه ما إذا قال أنت طالق قبل أن تدخلي الدار أو قبل أخبربك ونحو ذلك مما لا يقطع بوجوده قال اسماعيل البوشنجي يحتمل وجهين
أحدهما وقوع الطلاق في الحال كقوله قبل موتي وأصحهما لا يقع حتى يوجد ذلك الشيء فحينئذ يقع الطلاق مستندا إلى حال اللفظ لأن الصيغة تقتضي وجوده كذا ذكره الرافعي في تعليق الطلاق فعلى هذا إذا قال من دخلت منكن قبل صاحبتها فدخلت واحدة قبل دخول الباقيات لم تطلق الآن بخلاف صيغة الأولى
مسألة
صيغة بعد ظرف زمان تدل على تأخر ما قبلها عما بعدها فإذا قال مثلا والله لأضربن زيدا بعد عمرو لم يبر إلا بضرب عمرو ثم زيد وهكذا في التوكيل في التصرفات ونحو ذلك أذا علمت ما ذكرناه فمن فروع المسألة ما إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي بطنا بعد بطن فإنها تقتضي الترتيب لما ذكرناه وقد صرح به كذلك البندنيجي والماوردي في الحاوي والإمام في النهاية والغزالي والقاضي حسين في فتاويه وصاحب الذخائر وصححه صاحب التعجيز وهو المذكور في فتاوى الشيخ تقي الدين ابن رزين ونقله الرافعي عن الروياني وبعض أصحاب الإمام وذهب العبادي والنوراني والبغوي إلى عدم الترتيب وصححه الرافعي تقليدا للبغوي ثم النووي تقليدا للرافعي وهو باطل بحثا لما ذكرناه فإن صيغة بعد في اقتضاء الترتيب أصرح من ثم والفاء ونقلا أيضا فإن غالب من تكلم على المسألة أجاب بأنه للترتيب ولا شك أن الرافعي لم يمعن النظر في هذه المسألة ويدل
عليه أنه لم ينقله عن الإمام بل عن بعض أصحابه مع أنه مقطوع به في كلام الإمام نفسه نعم إذا اقتصر على قوله وقفته على أولادي بطنا بعد بطن ولم يذكر أولاد الأولاد فيحتمل أن يدخل فيه البطون كلها ويحتمل عدم دخولهم وأ يكون المراد بما هو يحدث من أولاد أولاده وسماه بطنا فإن كان حيا فيتجه الرجوع إليه