الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

مسألة

يجوز إيقاع المصدر موقع فعل الأمر كقولك ضربا زيدا أي اضرب زيدا ومنه قوله تعالى {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} أي فاضربوا

رقابهم إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة أن يقول لزيد مثلا إذا دخلت الدار فإعتاق عبدي أي فاعتقه فقياس ذلك جواز إعتاقه إياه بعد دخوله وكذا ما أشبهه كالطلاق ونحوه

فصل في الظروف

مسألة

مع اسم لمكان الاصطحاب أو وقته على حسب ما يليق بالاسم وحركته حركة اغراب ويجوز بناؤه بالسكون على لغة ولم يحفظها سيبويه فزعم أنه ضرورة

وأصل مع معي فحذفوا الياء للتخفيف إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال أنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة فإنها تطلق طلقتين ويقعان معا بتمام الكلام وقيل يقعان متعاقبين وتظهر فائدة الخلاف في غير المدخول بها

ومنها لو حلف لا يخرج من البلد إلا معها فخرجا ولكن تقدم بخطوات فوجهان حكاهما الرافعي

أحدهما لا يحنث للعرف وصححه في الروضة من زوائده

والثاني أنه لا يبر إلا إذا خرجا بلا تقدم

ومنها إذا قال بع هذا العبد مع هذه الجارية قال الهروي في الاشراف يسأل فإن قال أردت اجتماعهما في صفقة أو لم أرد ذلك بل أردت أن العبد يباع كما أن الجارية مبيعة فلا كلام وإن لم يرد شيئا فظاهر ما قاله العبادي أنه مخير في البيع بين تفريقهما واجتماعهما لأنه أكثر فائدة فكان حمل الكلام عليه أولى

قال الهروي وقد أشرت إلى احتمال وجه أنه يشترط اجتماعهما لأنه الظاهر من لفظ مع ولأن عادة التجار يضمون الرديء إلى الجيد ويبيعونه بيعة واحدة

ومنها إذا قال لامرأته زنيت مع فلان فإنه يكون قذفا صريحا في حقها دونه كذا قال الرافعي في أوائل اللعان وفيه نظر لما سبق

ومنها إذا قال بعتك هذه الدابة وحملها فإن البيع يبطل في الأصح لأن بيع الحمل لا يجوز وما لا يجوز بيعه وحده لا يجوز بيعه مقصودا مع غيره

والثاني لا ونقله في البيان عن الأكثرين كما لو قال بعتك الجدار وأساسه إذا تقرر هذا فلو أتى بمع فتكون كالواو كذا جزم به النووي في شرح المهذب في أثناء الأمثلة ولا ذكر للمسألة في الرافعي ولا في الروضة نعم صرحا بالباء وألحقاها بالواو ولو قيل بالصحة فيها لم يبعد لأنها

للحال والتقدير ملتبسة بحملها وإن وصفه به لا يقدح والحال كالصفة ومنها إذا طلق امرأة أولا بعينها وأمرناه بالتبيين فقال أردت هذه واقتصر عليها فلا كلام فإن قال أردت هذه بل هذه أو هذه أو هذه مع هذه أو كرر هذه وأشار إليهما حكمنا بطلاقهما معا كذا جزم به الرافعي ولقائل أن يقول لا يلزم من الصحبة الزمانية أو المكانية أن يحكم عليه بالحكم المتقدم كما لو قال ضربت زيدا في وقت اجتماعه بعمرو أو مكان اجتماعه به

ومنها إذا قال له علي درهم مع درهم لزمه درهم واحد لأنه قد يريد مع درهم لي كذا جزم به الرافعي في كتاب الإقرار لكنه ذكر قبله فرعا يخالفه أوضحته في المهمات

ومنها إذا قال إن كلمت زيدا وعمرا وبكر مع عمرو فأنت طالق فلا بد من كلام زيد وعمرو والأصح كما قاله الرافعي اشتراط كون بكر مع عمرو وقت تكليمه قال كما لو قال وإن كلمت فلانا وهو راكب

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।