الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

فصل في المصدر

مسألة

المصدر المنسبك نحو يعجبني صنعك إن كان بمعنى الماضي أو الحال فينحل إلى ما والفعل نحو ما صنعت أو تصنع وإن كان بمعنى الاستقبال فينحل

إلى أن والفعل وكذلك أن المشددة مع الفعل وذكر في الارتشاف أن النحاة فرقوا بين انطلاقك مثلا وبين أنك منطلق أن المصدر لا دليل فيه على الوقوع والتحقيق وأن تدل عليهما إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال أوصيت لك بأن تسكن هذه الدار أو بأن يخدمك هذا العبد فإنه يكون إباحة لا تمليكا حتى تبطل الوصية بموت الموصى إليه ولا يؤجر وفي الإعارة وجهان بخلاف ما لو أتى بالمصدر المنسبك فقال بسكناها أو بخدمته فإنه يكون تمليكا كذا نقله الرافعي في الباب الثاني من أبواب الوصية عن القفال وغيره ولم يخالفه

ومنها إذا قال وكلتك أن تبيع هذا فليس له التوكيل فلو قال في بيعه ففي جواز التوكيل نظر وقياس ما سبق في (الخدمة والسكنى) جوازه

مسألة

قد يحذف المصدر وتقام صفته مقامه كقول القائل ضربته شديدا أي ضربا شديدا وهكذا قليلا وكثيرا ونحو ذلك إذا علمت هذا فمن فروعه إذا قال لزوجته أنت واحدة ونوى طلاقها ثلاثا

قلنا فإن رفع واحدة وقعت الثلاث وكأنه قال أنت متوحدة عن الأزواج أي منفردة عنهم والانفراد عنهم يصدق بذلك وأن نصبه وقعت واحدة فقط والأصل أنت طالق طلقة واحدة فحذف المصدر وأقيمت صفته مقامه

فلو أوقعنا ما زاد لأوقعناه بالنية وإن جره أو أتى به ساكنا وقال أردت الثلاث كما فرضناه أولا فإن فسره بتفسير المرفوع أو المنصوب فحكمه ما سبق وإن جهلنا المراد بموت أو غيره فالقياس الحمل على (الأقل) وهو الواحدة لأن صلاحيته للثلاث إنما هي على تقدير معنى الرفع ولم يتحقق وقد ذكر الرافعي في الكلام على قول القائل له كذا درهم بالسكون نحو ما ذكرناه ومنها إذا قال أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة قال القاضي الحسين في تعليقته وقعت هذه المسألة بنيسابور فأفتى فيها الشيخ أبو المعالي بوقوع طلقتين ومدركه ظاهر وأفتى فيها الفقيه أبو ابراهيم بوقوع ثلاث لأنه لما قال أقل من طلقتين كان طلقة وشيئا ولما قال أكثر من

طلقة وقعت أيضا طلقتان فيكون المجموع ثلاث طلقات وشيئا فيقع الثلاث قبل فرجع الشيخ إلى قول الفقيه

قلت والصواب الأول لأن قوله وأكثر من طلقة ليس بإنشاء طلاق بل هو عطف على أقل وأقل صفة لمصدر محذوف هو تفسير للمقدار فيكون المجموع تفسيرا والتقدير أنت طالق طلاقا أقل من طلقتين وأكثر من طلقة وهذا المجموع لايزيد على طلقتين قطعا وبتقدير سلوك ما سلكه أبو إبراهيم فلا حاجة إلى أن يتكلف فيحمل الأقل على طلقة وشيء بل نقول المتيقن من ذلك واحدة إما بالوضع أو بالسراية وقوله وأكثر من طلقة يقتضي وقوع طلقة وشيء فيكون المجموع طلقتين وشيئا وحينئذ فيسري ويقع الثلاث

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।