مسألة
اسم المفعول من افتعل المعتل العين كاختار مساو في اللفظ لصيغة اسم الفاعل منه فإذا قلت ممثلا هذا مختار فألفه منقلبة عن ياء لتحركها وانفتاح ما قبلها فإن كانت حركتها كسرة كان اسم فاعل وإن كانت فتحة كان اسم مفعول إذا تقرر هذا فيتفرع عليه ما إذا أسلم الكافر على خمس نسوة مثلا فأشار إلى واحدة منهن فقال هذه مختارة لي فالقياس أنا نراجعه فإن صرح بإرادة اسم المفعول كان اختيارا أو باسم الفاعل فلا فإن تعذر بموت أو غيره فالقياس أنا إن حملنا المشترك عند فقدان القرينة على معانيه كان اختيارا وإلا فلا لأن الأصل عدمه وهذا كله بناء على أن مجرد قوله اخترتك أو أمسكتك من غير تعرض للنكاح اختيار وهو الذي يقتضيه كلام الأئمة كما قاله الرافعي قال ولكن الأقرب أنه كناية
مسألة
أفعل التفضيل مقتضاها المشاركة فإذا قال زيد أشجع من عمرو فحقيقتها اشتراكهما في الشجاعة وزيادة زيد فيها على عمرو وإذا تقرر هذا فلا يخفى تفاريع المسألة من النذور والأوقاف والوصايا وغيرها ومنها إذا شرط الواقف النظر للأرشد من أولاده فأثبت كل واحد أنه أرشد اشتركا في النظر من غير استقلال لأن البينتين لما تعارضتا سقطتا وبقي أصل الرشد فصار كما
لو قامت البينة برشدهما من غير مفاضلة وحكمه التشريك لعدم المزية وأما عدم الاستقلال فكما لو أوصى إلى شخصين مطلقا كذا قاله في الروضة نقلا عن ابن الصلاح ومنها إذا قال يا زاني فقال أنت أزنى مني لم يكن المجيب قاذفا إلا أن يريد القذف فلو قال نعم زنيت ولكنك أزنى مني كان قاذفا ولو قال ابتداء أنت أزنى مني ففي كونه قاذفا وجهان حكاهما الرافعي عن حكاية ابن كج ولم يرجح منهما شيئا وتبعه عليه في الروضة
وذكر الشيخ أبو اسحق في التنبيه هذين الوجهين وصحح أنه ليس بقذف وأقره عليه النووي فلم يستدرك عليه في التصحيح ولو قال زيد أزنى الناس أو أزنى من الناس لم يكن
قاذفاإلا أن ينويه لأنا نقطع بكذبه كذا جزم به الرافعي وحكى الشيخ في التنبيه فيه وجهين وهذا الوجه الذي زاده وهو القائل بوجوب الحد أخذه الشيخ عن الماوردي فإنه ذهب في الحاوي إليه وحكاه في الروضة في زوائده عنه
ومنها إذا أوصى لأقارب زيد فالأصح عند الأكثرين كما قاله الرافعي في الشرح أنه لا يدخل الأبوان والأولاد ويدخل الأجداد والأحفاد والوالد والولد لا يوصفان عادة بالقرب قال ولو أوصى لأقرب أقاربه دخل فيه الأبوان والأولاد ويقدم الابن على الأب والأخ على الجد ولقائل أن يقول إذا لم يدخل في الأقارب فكيف يدخل في أقرب الأقارب مع انتفاء المشاركة