كل واحدة منهما شيء بولادة صاحبتها على المذهب هذا قياس الوجه الأول وعلى الوجه الثاني لا يقع على الأول شيء ولا يقع على كل واحدة من الباقيات إلا طلقة ولو ولدت ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا فعلى قياس الوجه الأول تطلق كل واحدة من الأوليين بولادتهما طلقة وكل واحدة من الأخريين طلقتين فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها وطلقت كل واحدة من الأوليين طلقة أخرى أن بقيتا في العدة وطلقت الرابعة طلقة ثالثة فإذا ولدت انقضت عدتها وطلقت كل واحدة من الأوليين طلقة ثالثة إن بقيتا في العدة وعلى قياس الوجه الثاني لا تطلق كل واحدة من الأوليين إلا طلقة ولا كل واحدة من الأخريين إلا طلقتين
مسألة
إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال نصبت معمولة وأن أردت به المضي فإن كان معه أل المعرفة جاز النصب به فإن عري عنها فلا بل يتعين إضافته
وقال الكسائي يجوز أن ينصب مطلقا وحيث يجوز النصب به فيجوز الجر أيضا بل هو أولى عند شيخنا لأنه الأصل وقال سيبويه النصب والجر سواء وقال هشام النصب أولى إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال شخص أنا قاتل زيد ثم وجدنا زيدا ميتا واحتمل أن يكون قد مات قبل كلامه وأن يكون بعده فإن نونه ونصب به ما بعده لم يكن ذلك إقرارا لأن اللفظ لا يقتضي وقوعه وان جره فكذلك لجواز أن يكون المضاف بمعنى الحال أو الاستقبال هذا هو مقتضى القواعد لكن جزم القاضي حسين في فتاويه إذا جر كان إقرارا بخلاف ما لو نصب لأنه وعد بذكر ذلك قبيل الحدود وكثير من أمثلة المسألة السابقة يأتي فيها هذا العمل أيضا
مسألة
مقتضى اسم الفاعل صدور الفعل منه ومقتضى اسم المفعول صدوره عليه إذا تقرر هذا فيتفرع عليه ما إذا حلف لا يأكل مستلذا فإنه يحنث بما يستلذه هو أو غيره بخلاف ما إذا قال شيئا لذيذا فإن العبرة فيه بالحالف فقط كذا ذكره الروياني في البحر وفرق بأن المستلذ من صفات المأكول واللذيذ من صفات الأكل أي أكلا لذيذا وفيما قاله نظر