فصل في المشتقات
مسألة
اسم الفاعل يطلق على الحال وعلى الاستقبال وعلى المضي وكذلك اسم المفعول وإطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة فروع
الأول إذا قال لزوجته أنت طالق أو مطلقة وقد جزموا فيها بالصراحة إلا على وجه غريب في مطلقة قاله الرافعي وكذلك اسم المفعول في الوقف كقوله هذا موقوف على كذا وقياسه في البيع وغيره كذلك
وهكذا القياس في باقي المشتقات كقوله أنا واقف هذا أو مطلق للمرأة أو بائع للشيء أو مؤجر له أو مزوج ابنتي أو جاريتي منك أو منكحها او يقول ابنتي أو جاريتي متزوجه منك وكان مقتضى القاعدة أن يراجع في هذا كله فإن أراد ما يقتضي أيقاع الطلاق أوقعناه وإن لم يرد شيئا او تعذرت إرادته بموت أو غيره فإن جعلناه متواطئا لم تطلق لأنه حينئذ يكون أعم والأعم لا يدل على الأخص المقتضي للوقوع وهو الحال وإن جعلناه مشتركا وهو الظاهر الموافق لما ذكروه في المضارع فكذلك أيضا لأنا إن لم
نحمل المشترك على جميع معانيه فواضح وإن حملناه عليها فذلك إنما كان للاحتياط في تحصيل مراد المتكلم والاحتياط لا يجب سلوكه في الطلاق وغيره مما ذكرناه لأنه عكس المقصود
الفرع الثاني إذا عزل عن القضاء فقال امرأة القاضي طالق ففي وقوع الطلاق عليه وجهان حكاهما الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني والمسألة لها التفات إلى قواعد
إحداهما ما ذكرناه والثانية المفرد المحلى بأل هل يعم أم لا
والثالثة المتكلم هل يدخل في عموم كلامه أم لا
والرابعة إقامة الظاهر مقام المضمر
الثالث إذا قال الكافر أنا مسلم هل يحكم بإسلامه أم لا فيه اختلاف وقع في كلام الرافعي والروضة أوضحته في المهمات فإن جعلناه حقيقة في الحال كان مؤمنا وإلا فلا لأنه لو قال أنا مسلم بعد ذلك لا يلزم بالإسلام ووجه عدم إسلامه مطلقا أنه قد يسمي دينه الذي عليه إسلاما
الرابع إذا قال أنا مقر بما يدعيه أو لست منكرا له فإنه يكون إقرارا بخلاف مالو قال أنا مقر ولم يقل به فإنه لا يكون إقرارا لاحتمال أن يريد الإقرار بأنه لا شيء عليه وبخلاف ما لو أتى بالمضارع فإنه لا يكون إقرارا وإن أتى بالضمير معه في أصح الوجهين وذلك بأن يقول أقر به وسببه أن المضارع مشترك على المعروف كما سيأتي في قسم الأفعال
الخامس إذا نادى زوجته فقال يا طالق فإنه صريح نعم لو ادعى أنه أراد الماضي فيقبل إذا ثبت وقوع ذلك كله منه لأنها قرينة دالة على ما ادعاه من التجوز
السادس إذا قال وقفت على سكان موضع كذا فغاب بعضهم سنة ولم يبع داره ولا استبدل دارا فإنه حقه لا يبطل كذا نقله الرافعي عن العبادي وأقره هو والنووي عليه مع أن السكان جمع اسم الفاعل وهو ساكن وليس الوصف قائما به في هذه الحالة ويؤيده ما قاله في الأيمان
لو حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها بنفسه لم يحنث سواء كان بنية التحول أم لا ومقتضى تعبير الرافعي أنه لا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف أبعدها
السابع إن أصحابنا لما قالوا بكراهة السواك للصائم بعد الزوال مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم الحديث
اختلفوا في أن كراهة السواك تنتهي بالغروب أم تبقى إلى الفطر فالأكثرون على الأول وقال الشيخ أبو حامد بالثاني كذا نقله النووي في شرح المهذب والخلاف مبني على ما ذكرناه