الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

فصل في المشتقات

مسألة

اسم الفاعل يطلق على الحال وعلى الاستقبال وعلى المضي وكذلك اسم المفعول وإطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة فروع

الأول إذا قال لزوجته أنت طالق أو مطلقة وقد جزموا فيها بالصراحة إلا على وجه غريب في مطلقة قاله الرافعي وكذلك اسم المفعول في الوقف كقوله هذا موقوف على كذا وقياسه في البيع وغيره كذلك

وهكذا القياس في باقي المشتقات كقوله أنا واقف هذا أو مطلق للمرأة أو بائع للشيء أو مؤجر له أو مزوج ابنتي أو جاريتي منك أو منكحها او يقول ابنتي أو جاريتي متزوجه منك وكان مقتضى القاعدة أن يراجع في هذا كله فإن أراد ما يقتضي أيقاع الطلاق أوقعناه وإن لم يرد شيئا او تعذرت إرادته بموت أو غيره فإن جعلناه متواطئا لم تطلق لأنه حينئذ يكون أعم والأعم لا يدل على الأخص المقتضي للوقوع وهو الحال وإن جعلناه مشتركا وهو الظاهر الموافق لما ذكروه في المضارع فكذلك أيضا لأنا إن لم

نحمل المشترك على جميع معانيه فواضح وإن حملناه عليها فذلك إنما كان للاحتياط في تحصيل مراد المتكلم والاحتياط لا يجب سلوكه في الطلاق وغيره مما ذكرناه لأنه عكس المقصود

الفرع الثاني إذا عزل عن القضاء فقال امرأة القاضي طالق ففي وقوع الطلاق عليه وجهان حكاهما الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني والمسألة لها التفات إلى قواعد

إحداهما ما ذكرناه والثانية المفرد المحلى بأل هل يعم أم لا

والثالثة المتكلم هل يدخل في عموم كلامه أم لا

والرابعة إقامة الظاهر مقام المضمر

الثالث إذا قال الكافر أنا مسلم هل يحكم بإسلامه أم لا فيه اختلاف وقع في كلام الرافعي والروضة أوضحته في المهمات فإن جعلناه حقيقة في الحال كان مؤمنا وإلا فلا لأنه لو قال أنا مسلم بعد ذلك لا يلزم بالإسلام ووجه عدم إسلامه مطلقا أنه قد يسمي دينه الذي عليه إسلاما

الرابع إذا قال أنا مقر بما يدعيه أو لست منكرا له فإنه يكون إقرارا بخلاف مالو قال أنا مقر ولم يقل به فإنه لا يكون إقرارا لاحتمال أن يريد الإقرار بأنه لا شيء عليه وبخلاف ما لو أتى بالمضارع فإنه لا يكون إقرارا وإن أتى بالضمير معه في أصح الوجهين وذلك بأن يقول أقر به وسببه أن المضارع مشترك على المعروف كما سيأتي في قسم الأفعال

الخامس إذا نادى زوجته فقال يا طالق فإنه صريح نعم لو ادعى أنه أراد الماضي فيقبل إذا ثبت وقوع ذلك كله منه لأنها قرينة دالة على ما ادعاه من التجوز

السادس إذا قال وقفت على سكان موضع كذا فغاب بعضهم سنة ولم يبع داره ولا استبدل دارا فإنه حقه لا يبطل كذا نقله الرافعي عن العبادي وأقره هو والنووي عليه مع أن السكان جمع اسم الفاعل وهو ساكن وليس الوصف قائما به في هذه الحالة ويؤيده ما قاله في الأيمان

لو حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها بنفسه لم يحنث سواء كان بنية التحول أم لا ومقتضى تعبير الرافعي أنه لا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف أبعدها

السابع إن أصحابنا لما قالوا بكراهة السواك للصائم بعد الزوال مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم الحديث

اختلفوا في أن كراهة السواك تنتهي بالغروب أم تبقى إلى الفطر فالأكثرون على الأول وقال الشيخ أبو حامد بالثاني كذا نقله النووي في شرح المهذب والخلاف مبني على ما ذكرناه

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।