الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة عشرة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

خاصة قال سفيان بن عيينة ملك الأملاك مثل شاهنشاة ثبت ذلك عنه في الصحيح وأخنع (وأخنى) بالخاء المعجمة والنون ومعناهما أذل وأوضع وأرذل واقتصر النووي في شرح المهذب على التحريم وذكره في كتابه المسمى بالأذكار مرتين فقال في المرة الثانية وهي في آخر الكتاب إنه يحرم تحريما غليظا

ومنها جزم الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في الأمالي والقرافي

في آخر قواعده بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب أو بعدم دخولهم النار لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أن منهم من يدخل النار وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام {رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات} ونحو ذلك فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نكرات ولجواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلا

ومنها إذا أوصى لفقراء بلد ووجبت الزكاة لهم وكانوا محصورين وجب استيعابهم وفاء بالقاعدة وإن كانوا غير محصورين فقد قالوا انه يجب الصرف إلى ثلاثة وقياس من قال أقل الجمع اثنان جواز الاقتصار عليهما فعلى الأول لو أوصى للفقراء والمساكين وجب الصرف إلى ستة

ومنها إذا أوصى لأقاربه فإن كانوا محصورين فالأصح وجوب استيعابهم وقيل لا وهو يشكل على ما سبق فإن لم يوجد إلا واحد فالأصح أنه يعطى كل المال وقيل لا وعلى هذا هل يعطى ثلثه أو نصفه وتبطل الوصية في الباقي على وجهين مبنيين على أقل الجمع وإن كانوا غير محصورين فعلى ما سبق في الفقراء

ومنها إذا قال أن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فأنت طالق فإنه يحنث بثلاثة كذا ذكره الرافعي في آخر تعليق الطلاق في الفصل المنقول عن أبي العباس الروياني

ونقل أيضا أعني الرافعي عن اسماعيل البوشنجي نحوه وأقره فقال إذا حلف لا يكلم بني آدم فكلم اثنين فالقياس أنه لا يحنث إلا إذا أعطيناهما حكم الجمع وخالف الماوردي والروياني فقالا إذا حلف

على متعدد كالناس والمساكين فإن كانت يمينه على الإثبات كقوله لأكلمن الناس ولأتصدقن على المساكين لم يبر إلا بثلاثة اعتبارا بأقل الجمع وإن كانت على النفي حنث بالواحد اعتبارا بأقل العدد قالا والفرق أن نفي الجمع ممكن وإثبات الجمع متعذر فاعتبر أقل الجمع في الإثبات وأقل العدد في النفي

ومنها حلف ليصومن الأيام فيحتمل حمله على أيام العمر ويحتمل حمله على ثلاثة وهو الأولى كذا نقله الرافعي في أواخر تعليق الطلاق عن البوشنجي وأقره

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।