خاصة قال سفيان بن عيينة ملك الأملاك مثل شاهنشاة ثبت ذلك عنه في الصحيح وأخنع (وأخنى) بالخاء المعجمة والنون ومعناهما أذل وأوضع وأرذل واقتصر النووي في شرح المهذب على التحريم وذكره في كتابه المسمى بالأذكار مرتين فقال في المرة الثانية وهي في آخر الكتاب إنه يحرم تحريما غليظا
ومنها جزم الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في الأمالي والقرافي
في آخر قواعده بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب أو بعدم دخولهم النار لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أن منهم من يدخل النار وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام {رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات} ونحو ذلك فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نكرات ولجواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلا
ومنها إذا أوصى لفقراء بلد ووجبت الزكاة لهم وكانوا محصورين وجب استيعابهم وفاء بالقاعدة وإن كانوا غير محصورين فقد قالوا انه يجب الصرف إلى ثلاثة وقياس من قال أقل الجمع اثنان جواز الاقتصار عليهما فعلى الأول لو أوصى للفقراء والمساكين وجب الصرف إلى ستة
ومنها إذا أوصى لأقاربه فإن كانوا محصورين فالأصح وجوب استيعابهم وقيل لا وهو يشكل على ما سبق فإن لم يوجد إلا واحد فالأصح أنه يعطى كل المال وقيل لا وعلى هذا هل يعطى ثلثه أو نصفه وتبطل الوصية في الباقي على وجهين مبنيين على أقل الجمع وإن كانوا غير محصورين فعلى ما سبق في الفقراء
ومنها إذا قال أن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فأنت طالق فإنه يحنث بثلاثة كذا ذكره الرافعي في آخر تعليق الطلاق في الفصل المنقول عن أبي العباس الروياني
ونقل أيضا أعني الرافعي عن اسماعيل البوشنجي نحوه وأقره فقال إذا حلف لا يكلم بني آدم فكلم اثنين فالقياس أنه لا يحنث إلا إذا أعطيناهما حكم الجمع وخالف الماوردي والروياني فقالا إذا حلف
على متعدد كالناس والمساكين فإن كانت يمينه على الإثبات كقوله لأكلمن الناس ولأتصدقن على المساكين لم يبر إلا بثلاثة اعتبارا بأقل الجمع وإن كانت على النفي حنث بالواحد اعتبارا بأقل العدد قالا والفرق أن نفي الجمع ممكن وإثبات الجمع متعذر فاعتبر أقل الجمع في الإثبات وأقل العدد في النفي
ومنها حلف ليصومن الأيام فيحتمل حمله على أيام العمر ويحتمل حمله على ثلاثة وهو الأولى كذا نقله الرافعي في أواخر تعليق الطلاق عن البوشنجي وأقره