الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ 89
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة عشرة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

المسألة الثالثة عشرة

إذا نوى المتوضىء الطهارة فإن قيدها بالحدث صح فإن لم يقل عن الحدث لم يصح على الصحيح كما قاله في زوائد الروضة وعلله النووي في شرح المهذب بأن الطهارة تكون عن حدث وتكون عن خبث فيشترط التقييد ثم قال إن القوي صحته

قلت والأمر كذلك لأنه قياس القاعدة

المسألة الرابعة عشرة

قال لزوجته إذا قدم الحاج فأنت طالق أعني بلفظ الحاج مفردا كما عبر في التنبيه لا مجموعا فالقياس مراجعته في مراده فإن تعذر أو لم يكن له إرادة فينبني على أن المفرد هل يعم أم لا ولو عبر به مجموعا كما وقع في المنهاج فينبني أيضا على ما ذكروه فيه أي في الجمع وقد سبق ولكن إذا حملناه على العموم فمقتضاه أنه لو مات أحدهم أو انقطع كمانع لم يحصل المعلق عليه وفيه بعد وحينئذ فهل النظر إلى الأكثر أو ما ينطلق عليه اسم الجمع أو إلى جميع من بقي وهو يريد القدوم أم كيف الحال فيه نظر

المسألة الخامسة عشرة

إذا قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين فولدت ذكرا وأنثى قالوا لا يقع الطلاق لأن حملها ليس بذكر ولا أنثى بل بعضه هكذا وبعضه هكذا وهو موافق لكون المضاف للعموم

فإن قلنا لا يعم فقد علق على شيئين ووجد المعلق عليه فيقع الثلاث وأما النوع الثاني وهو الجمع المحلى بأل أو المضاف إذا لم تقم قرينة تدل على معهود فيتفرع عليه فروع

منها إذا كان الله يعذب الموحدين فامرأتي طالق طلقت زوجته كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق في الفصل المنقول عن اسماعيل البوشنجي وأقره واستدرك عليه في الروضة استدراكا صحيحا فقال هذا إذا قصد (تعذيب أحدهم) فإن (قصد تعذيب كلهم) أو لم يقصد شيئا لم تطلق لأن التعذيب يختص ببعضهم

ومنها التلقيب بملك الملوك ونحوه (إذا قلنا أن الجمع المحلى بأل والمضاف يعم أيضا وسيأتي الكلام عليه بعد ذلك في الكلام على الجمع (معنى) ما ذكرناه) شاه شاة أي بالتكرار فإنه بمعناه أيضا فينظر أن أراد ملوك الدنيا (ونحو ذلك) وقامت قرينة للسامعين تدل عليه جاز سواء كان متصفا بهذه الصفة أم لا كغيره من الألقاب الموضوعة للتناول أو المبالغة وإن أراد العموم فلا إشكال في التحريم أي تحريم

الوضع بهذا القصد وكذلك التسمية بقصد سواء قلنا أالجمع المذكور للعموم أو مشترك بينه وبين الخصوص وكذلك إن قلنا إنه موضوع للخصوص فقط لأنه أحدث له وضعا آخر وإن أطلق عاريا بمدلوله فينبني على أنه للعموم أم لا

وهذه المسألة قد وقعت ببغداد في سنة تسع وعشرين وأربعمائة لما استولى الملك الملقب بجلال الدولة أحد ملوك الديلم على بغداد وكانوا متسلطين على الخلفاء فزيد في ألقابه شاهنشاه الأعظم ملك الملوك وخطب له بذلك على المنبر فجرى في ذلك ما أحوج استفتاء علماء بغداد في جواز ذلك فأفتى غير واحد بجوازه منهم القاضي أبو الطيب وأبو القاسم الكرفي وابن البيضاوي الشافعيون والقاضي أبو عبد الله الصيمري

الحنفي وأبو محمد التميمي الحنبلي ولم يفت معهم الماوردي فكتب إليه كاتب الخليفة يخصه بالاستفتار في ذلك فأفتى بالتحريم فلما وقفوا على جوابه انتدبوا النقضة وأطال القاضيان الطبري والصيمري في التشنيع عليه وأجاب الماوردي عن كلامهما بجواب طويل يذكر فيه أنهما أخطأ من وجوه قال ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي بعد ذكره لهذه الحكاية كلها إن الماوردي قد أصاب فيما أجاب وإن المجوزين قد أخطأوا ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك وفي رواية أخنى وفي أخرى أغيظ رجل عند الله تعالى يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله تعالى رواه البخاري ومسلم إلا الرواية الأخيرة فإنها لمسلم

— Page 13 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।