المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
إذا نوى الجنب الطهارة للصلاة فإنه يصح ويرتفع الأكبر والأصغر كما في الوضوء كذا ذكره ابن الرفعة في باب صفة الوضوء من الكفاية وفاء بالقاعدة السابقة ولأجل ذلك لم ينزلوا اللفظ على أضعف الشيئين وهو الأصغر كما نزلوه عليه في إقرار الأب بأن العين ملك لولده حيث نزلوه على الهبة وجوزوا الرجوع
المسألة التاسعة
وهي من الفروع المخالفة لمقتضى ما رجحوه في القاعدة إذا قال الطلاق يلزمني فإنه لا يقع عليه الثلاث بل واحدة فقط وكذا من له زوجات وعبيد إذا قال زوجتي طالق وعبدي حر فإنه يقع على ذات واحدة ويعين ولا يعم لكونه من باب اليمين والأيمان قد يسلك فيها مسلك العرف نعم في المسألة إشكال آخر سببه مخالفة قاعدة أخرى فرعية فلتطلب من المهمات
المسألة العاشرة
إذا نوى المتيمم الصلاة فهل يستبيح الفرض والنفل أم يقتصر على النفل على وجهين أصحهما الثاني
المسألة الحادية عشرة
إذا قال المريض أعطوه كذا كذا من دنانير أعني بالتكرار بلا عطف أعطي دينارا فإن كان العطف أعطي دينارين فلو أفرد الدينار مع الإضافة أعطي حبتين عند العطف وحبة واحدة عند عدمه كذا نقله الرافعي في كتاب الوصية عن البغوي ثم قال أنه ينبغي أن يكون الجمع كالأفراد حتى يعطى الحبتين عند العطف والواحدة عند عدمه
المسألة الثانية عشرة
إذا أوصى السيد لمكاتبه بأوسط نجومه وكانوا أربعة مثلا قال الشافعي رضي الله عنه وضعوا عنه أي النجمين شاءوا (إما) الثاني وإما الثالث لأنه ليس واحد منهما أولى باسم الأوسط من الآخر كذا
رأيته في الأم في أبواب الكتابة ثم ذكر بعده أيضا مثله ونقل الرافعي هذا الجواب عن ابن الصباغ خاصة ثم نقل عن البغوي في التهذيب أنه كلاهما وحاول ترجيحه وفي المسألة أمور أخرى ذكرتها في المهمات ثم قال أعني الشافعي رضي الله عنه لو قال ضعوا عنه ثلث كتابته أي مال كتابته كان لهم أن يضعوا عنه ثلت كتابته في العدد إن شاءوا المؤخر وإن شاءوا ما قبله وكذلك إن قال نصفها أو ربعها عشرة منها انتهى ولم يذكر الرافعي هذا الفرع