الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

السادسة إذا قال الشيخ أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن وهو يروي كتبا من السنن لم تصح الإجازة كما ذكروه جزم به النووي في أوائل القضاء من زوائد الروضة

السابعة (إذا قال لثلاث نسوة) من لم تخبرني منكن بعدد ركعات الصلاة المفروضة فهي طالق فقالت واحدة سبع عشرة ركعة وثانية خمس عشرة وثالثة إحدى

عشرة لم تطلق واحدة منهن فالأول معروف والثاني يوم الجمعة والثالث في السفر كذا نقله الرافعي في الطرف السابع من تعليق الطلاق عن القاضي حسين والمتولي وهو كلام غير محرر وتحريره أن اللفظ الوارد من الزوج على أقسام

الأول أن يقول بعدد ركعات كل صلاة مفروضة في كل يوم وليلة فمقتضى ما ذكره الآصحاب في التعليق على الإخبار بالعدد كقوله من لم تخبرني منكن بعدد هذا الجوز ونحو ذلك أنه إن قصد التمييز فلا بد من ذكر عدد كل صلاة بخصوصها وعدد كل يوم وليلة بخصوصه وفي الإخبار بما لا يتكرر كيوم الجمعة نظر لأنها ليست مفروضة في كل الأيام وكل الليالي وكذا صلاة السفر المتجه عدم دخولها في ذلك وأن لم يقصد التمييز فيكفي إخبارهن بأعداد تشتمل على الأعداد المفروضة

القسم الثاني أن يأتي بما ذكرناه بعينه لكن بحذف كلا الأولى ويأتي بالثانية وله حالان

أحدهما أن يأتي بالصلاة منكرة فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في كل يوم وليلة فتتخلص كل امرأة بذكر صلاة واحدة من الصلوات المتقدم ذكرها

الثاني أن يأتي بها معرفة فيقول بعدد ركعات الصلاة ألى آخره فالمتجه استناد صلاة اليوم والليلة للقاعدة السابقة وهو كونها للعموم عند تعذر العهد والجنس بعيد أو متعذر

القسم الثالث أن يكون بالعكس وهو أن يحذف كلا الثانية ويأتي بالأولى فيقول بعدد ركعات كل صلاة مفروضة أو كل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة فالمتجه إلحاقه بالقسم الأول وجعل أل للعموم كما سبق

القسم الرابع أن يحذفهما معا فله حالان أحدهما أن يأتي بما بعدهما منكرين فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في يوم وليلة فتتخلص كل واحدة بذكر صلاة واحدة من أي يوم كان ويبقى النظر في أنه هل يكفي مجرد العدد أم لا بد من اقترانه بالمعدود فنقول مثلا صلاة الجمعة ركعتان

الحالة الثانية أن يأتي بهما معرفين فيقول بعدد ركعات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة فقياس ما سبق حمله على العموم في الصلوات وفي الأيام حتى لا يبر إلا بذكر سبع عشرة

القسم الخامس أن يحذفهما ويحذف معهما ما تدخل عليه كل الثانية فله أيضا حالان

الآول أن يأتي بالصلاة منكرة فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة فلا إشكال في خلاص كل واحدة بعدد ركعات صلاة واحدة أي صلاة كانت

الثاني أن يأتي بها معرفة فيقول بعدد ركعات الصلاة المفروضة وهو الذي اقتصر عليه الرافعي ولم يذكر معه شيئا من الأقسام السابقة بأحوالها فراجع لفظه إذا علمت هذا التصوير فقياسه مما سبق أن تخبر كل واحدة بجميع الصلوات حتى لا تبر إلا بسبع عشرة ركعة إن جعلنا أل للعموم

فإن قلنا (لا يدل عليه فيلتحق) بالحال الذي قبله حتى يحصل الخلاص بذكر صلاة واحدة وإذا علمت جميع ما ذكرناه علمت أن ما في الرافعي لا يمشي على القواعد ثم إنه كما لم يصرح باليوم والليلة لم يصرح أيضا بالشهر ولا بالسنة واللفظ الذي ذكره محتمل ولا يخفى حكم ذلك مما سبق وأنا قد فتحنا لك هذا الباب

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।