السادسة إذا قال الشيخ أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن وهو يروي كتبا من السنن لم تصح الإجازة كما ذكروه جزم به النووي في أوائل القضاء من زوائد الروضة
السابعة (إذا قال لثلاث نسوة) من لم تخبرني منكن بعدد ركعات الصلاة المفروضة فهي طالق فقالت واحدة سبع عشرة ركعة وثانية خمس عشرة وثالثة إحدى
عشرة لم تطلق واحدة منهن فالأول معروف والثاني يوم الجمعة والثالث في السفر كذا نقله الرافعي في الطرف السابع من تعليق الطلاق عن القاضي حسين والمتولي وهو كلام غير محرر وتحريره أن اللفظ الوارد من الزوج على أقسام
الأول أن يقول بعدد ركعات كل صلاة مفروضة في كل يوم وليلة فمقتضى ما ذكره الآصحاب في التعليق على الإخبار بالعدد كقوله من لم تخبرني منكن بعدد هذا الجوز ونحو ذلك أنه إن قصد التمييز فلا بد من ذكر عدد كل صلاة بخصوصها وعدد كل يوم وليلة بخصوصه وفي الإخبار بما لا يتكرر كيوم الجمعة نظر لأنها ليست مفروضة في كل الأيام وكل الليالي وكذا صلاة السفر المتجه عدم دخولها في ذلك وأن لم يقصد التمييز فيكفي إخبارهن بأعداد تشتمل على الأعداد المفروضة
القسم الثاني أن يأتي بما ذكرناه بعينه لكن بحذف كلا الأولى ويأتي بالثانية وله حالان
أحدهما أن يأتي بالصلاة منكرة فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في كل يوم وليلة فتتخلص كل امرأة بذكر صلاة واحدة من الصلوات المتقدم ذكرها
الثاني أن يأتي بها معرفة فيقول بعدد ركعات الصلاة ألى آخره فالمتجه استناد صلاة اليوم والليلة للقاعدة السابقة وهو كونها للعموم عند تعذر العهد والجنس بعيد أو متعذر
القسم الثالث أن يكون بالعكس وهو أن يحذف كلا الثانية ويأتي بالأولى فيقول بعدد ركعات كل صلاة مفروضة أو كل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة فالمتجه إلحاقه بالقسم الأول وجعل أل للعموم كما سبق
القسم الرابع أن يحذفهما معا فله حالان أحدهما أن يأتي بما بعدهما منكرين فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في يوم وليلة فتتخلص كل واحدة بذكر صلاة واحدة من أي يوم كان ويبقى النظر في أنه هل يكفي مجرد العدد أم لا بد من اقترانه بالمعدود فنقول مثلا صلاة الجمعة ركعتان
الحالة الثانية أن يأتي بهما معرفين فيقول بعدد ركعات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة فقياس ما سبق حمله على العموم في الصلوات وفي الأيام حتى لا يبر إلا بذكر سبع عشرة
القسم الخامس أن يحذفهما ويحذف معهما ما تدخل عليه كل الثانية فله أيضا حالان
الآول أن يأتي بالصلاة منكرة فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة فلا إشكال في خلاص كل واحدة بعدد ركعات صلاة واحدة أي صلاة كانت
الثاني أن يأتي بها معرفة فيقول بعدد ركعات الصلاة المفروضة وهو الذي اقتصر عليه الرافعي ولم يذكر معه شيئا من الأقسام السابقة بأحوالها فراجع لفظه إذا علمت هذا التصوير فقياسه مما سبق أن تخبر كل واحدة بجميع الصلوات حتى لا تبر إلا بسبع عشرة ركعة إن جعلنا أل للعموم
فإن قلنا (لا يدل عليه فيلتحق) بالحال الذي قبله حتى يحصل الخلاص بذكر صلاة واحدة وإذا علمت جميع ما ذكرناه علمت أن ما في الرافعي لا يمشي على القواعد ثم إنه كما لم يصرح باليوم والليلة لم يصرح أيضا بالشهر ولا بالسنة واللفظ الذي ذكره محتمل ولا يخفى حكم ذلك مما سبق وأنا قد فتحنا لك هذا الباب