فصل في المعرف بالأداة
مسألة
إذا احتمل كون أل للعهد وكونها (لغيره) (كالعموم أو الجنس) فإنا نحملها على المعهود كما قاله ابن مالك في التسهيل) لأن تقدمه قرينة مرشدة إليه (مثاله قوله) تعالى {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول} إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة إذا
حلف لا يشرب الماء فإنه يحمل على المعهود ولا نقول يحمل على العموم حتى يحنث أصلا كما قلناه فيمن حلف لا يشرب ماء النهر فإنه لا يحنث بشرب بعضه على الصحيح وإن كان شرب الجميع مستحيلا وهكذا القياس لو (حلف على الإثبات) فقال لأشربنه ومنها الحالف (على أن) لا يأكل الجوز لا يحنث بالجوز الهندي كما جزم به في المحرر وحكى الرافعي في شرحه وجهين من غير ترجيح وكذا النووي في الروضة ومنها (وهو مشكل) حلف لا يأكل البطيخ (فإنه لا يحنث بالهندي وهو البطيخ الأخضر كذا قاله الرافعي وغيره فإن كان هذا الاسم لا يعهد في بلادهم إطلاقه على هذا النوع إلا مقيدا) فمسلم وإلا فالمتجه الحنث
ومنها قال والله لا أشرب الماء حنث بماء البحر المالح وفيه احتمال للشيخ أبي حامد حكاه عنه الرافعي (وهذا الاحتمال هو الموافق للقاعدة)
مسألة
الاسم المحلى بأل التي ليست للعهد يفيد العموم مفردا كان أو جمعا وبه جزم في الارتشاف في هذا الباب ولهذا وصفته العرب بصفة الجمع فقالوا (أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض) واستدل في الارتشاف تبعا لابن مالك بقوله تعالى {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} )
قلت والاستدلال بالآية ذهول فقد نقل الجوهري في الصحاح أن الطفل يطلق على الواحد والجمع والمضاف كالمحلى بأل فيما ذكرناه من إفادة العموم وكذلك الجمع بطريق الأولى وينبغي أن يتفطن إلى أن الكلام الآن في المفرد والجمع المضافين أو المعرفين بأل أما العاريان عن ذلك فسيأتي الكلام عنهما بعد ذلك في الفصل المعقود لألفاظ متفرقة إذا تقرر هذا فأما المفرد فيتفرع عله مسائل إحداها
دعوى أن الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به عملا بقول تعالى {وأحل الله البيع} حتى يستدل به مثلا على جواز بيع لبن الآدميات ونحوه مما وقع فيه الخلاف إن قلنا أنه للعموم وإلا فلا وكذلك
الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بقوله نهى عن بيع الغرر وعلى بطلان بيع اللحم بأي حيوان كان مأكولا كان أو غير مأكول بقوله نهى عن بيع اللحم بالحيوان وعلى نجاسة الأبوال كلها بقوله تنزهوا من البول ونحو ذلك
والثانية إذا قالت المرأة أذنت للعاقد بهذه البلد أن يزوجني ولم تقم قرينة على إرادة واحد معين فإنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها كذا ذكره ابن الصلاح في فتاويه
الثالثة إذا أوصى بالثلث لولد زيد وكان له أولاد اشتركوا كلهم ذكره الروياني في البحر وغيره
الرابعة إذاقال والله لأشربن ماء هذه الإداوة أو الجب لم يبر إلابشرب الجميع وإن حلف أنه لا يشربه لم يحنث بشرب بعضه وكذا الحكم نفيا وإثباتا فيما لا يمكن شربه عادة كالبحر والنهر والبئر الفطيمين على الصحيح وقيل لا بل يحمل على البعض ومثله أذا حلف لا يأكل خبز الكوفة أو بغداد فإنه لا يحنث بأكل بعضه ذكره الرافعي
الخامسة إذا قال مثلا وليتك الحكم في كل يوم سبت فلا إشكال وإن لم يأت بكل بل قال مثلا يوم السبت فإنه لا يعم بل يحمل على السبت الأول خاصة حتى لو لم يحكم فيه فلا يحكم في السبت الذي يليه ذكره صاحب البحر ومقتضى ما سبق تعميمه