الهداية إلى أوهام الكفاية
/ ৩৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الآنية
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب صفة الوضوء
  6. باب فرض الوضوء وسننه
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب ما ينقض الوضوء
  9. باب الاستطابة
  10. باب ما يوجب الغسل
  11. باب صفة الغسل
  12. باب الغسل المسنون
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب إزالة النجاسة
  16. كتاب الصلاة
  17. باب مواقيت الصلاة
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب فروض الصلاة
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب ما يفسد الصلاة
  26. باب سجود السهو
  27. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
  28. باب صلاة الجماعة
  29. باب صفة الأئمة
  30. باب موقف الإمام والمأموم
  31. باب صلاة المسافر
  32. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  33. باب صلاة الجمعة
  34. باب هيئة الجمعة
  35. باب صلاة العيد
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب ما يفعل بالميت
  40. باب غسل الميت
  41. باب الكفن
  42. باب الصلاة على الميت
  43. باب حمل الجنازة والدفن
  44. باب التعزية والبكاء على الميت
  45. كتاب الزكاة
  46. باب صدقة المواشي
  47. باب زكاة النبات
  48. باب زكاة الناض
  49. باب زكاة المعدن والركاز
  50. باب زكاة التجارة
  51. باب زكاة الفطر
  52. باب قسم الصدقات
  53. باب صدقة التطوع
  54. كتاب الصيام
  55. باب صوم التطوع
  56. باب الاعتكاف
  57. كتاب الحج
  58. باب المواقيت
  59. باب الإحرام وما يحرم فيه
  60. باب كفارة الإحرام
  61. باب صفة الحج
  62. باب صفة العمرة
  63. باب فرض الحج والعمرة وسننها
  64. باب الفوات والإحصار
  65. باب الأضحية
  66. باب العقيقة
  67. باب الصيد والذبائح
  68. باب الأطعمة
  69. باب النذر
  70. كتاب البيوع
  71. باب ما يتم به البيع
  72. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  73. باب الربا
  74. باب بيع الأصول والثمار
  75. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  76. باب بيع المرابحة والنجش، والبيع على بيع أخيه
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب الرهن
  82. باب التفليس
  83. باب الحجر
  84. باب الصلح
  85. باب الحوالة
  86. باب الضمان
  87. باب الشركة
  88. باب الوكالة
  89. باب الوديعة
  90. باب العارية
  91. باب الغصب
  92. باب الشفعة
  93. باب القراض
  94. باب العبد المأذون
  95. باب المساقاة
  96. باب المزارعة
  97. باب الإجارة
  98. باب الجعالة
  99. باب المسابقة
  100. باب إحياء الموات
  101. باب اللقطة
  102. باب اللقيط
  103. باب الوقف
  104. باب الهبة
  105. باب الوصية
  106. باب العتق
  107. باب التدبير
  108. باب الكتابة
  109. باب عتق أم الولد
  110. باب الولاء
  111. كتاب الفرائض
  112. كتاب النكاح
  113. باب ما يحرم من النكاح
  114. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  115. باب نكاح المشرك
  116. كتاب الصداق
  117. باب الوليمة
  118. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  119. باب الخلع
  120. كتاب الطلاق
  121. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  122. باب الشرط في الطلاق
  123. باب الشك في الطلاق وطلاق المريض
  124. باب الرجعة
  125. باب الإيلاء
  126. باب الظهار
  127. باب اللعان
  128. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  129. كتاب الأيمان
  130. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  131. باب جامع الأيمان
  132. باب كفارة اليمين
  133. باب العدد
  134. باب الاستبراء
  135. باب الرضاع
  136. كتاب النفقات
  137. باب نفقة الزوجات
  138. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  139. باب الحضانة
  140. كتاب الجنايات
  141. باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  142. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  143. باب العفو والقصاص
  144. باب ما تجب به الدية من الجنايات
  145. باب الديات
  146. باب العاقلة وما تحمله
  147. باب قتال البغاة
  148. باب قتال المشركين
  149. باب قسم الفيء والغنيمة
  150. باب عقد الذمة وضر بالجزية
  151. كتاب الحدود
  152. باب حد الزنى
  153. باب حد القذف
  154. باب حد القذف
  155. باب حد قاطع الطريق
  156. باب حد الشرب
  157. باب التعزير
  158. باب أدب السلطان
  159. كتاب القضاء
  160. باب ولاية القضاء وأدب القاضي
  161. باب صفة القضاء
  162. باب القسمة

باب الآنية

قوله: قال القاضي الحسين: وإذا أراد الإنسان استعمال الماورد الذي في آنية الفضة فطريقه: أن يقلبه في يساره، ثم يقلبه من يساره في يمينه، ويستعمله، فلا يكون محرما، وليس من الاستعمال المحرم: شم البخور الذي يصعد من على مبخرة فضة والقرب منها.

نعم الاحتواء على المبخرة منه. انتهى كلامه.

واشتراطه القلب أولا في يد خصوصا اليسرى، ثم تحويله منها إلى الأخرى- غلط لا معنى له، فإنه إذا صبه في إحدى يديه يمينا كانت أو شمالا، لا على قصد الاستعمال، ثم استعمل بيمينه- إما بالدلك أو بالرش أو نحوه- كفى ذلك بلا نزاع، فإنه لم يستعمل إناء الفضة.

وقد ذكر القاضي في ((تعلقيه)) ما ذكرناه، ثم حكى عن القاضي أبي عاصم- على جهة المثال، لا على جهة الاشتراط- أنه كان يفعل بعض ذلك، فقال: ولو كان في آنية الذهب والفضة ماء ورد لا يجوز الاستعمال منه، فإن صبه في موضع آخر، ثم استعمله- يجوز.

وحكى- رضي الله عنه- قال: كنت مع القاضي أبي عاصم في موضع، فأتى بآنية من فضة فيها ماء ورد، فصبه على يمينه، ثم صب من يمينه على يساره، ثم استعمله. هذا لفظ ((تعليقه)) القاضي، وما ذكره من جواز الشم منها مع القرب هو مقتضى ما في ((التعليقة)) المذكورة- أيضا- والمعروف الذي جزم به في ((شرح المهذب)) مع كثرة جمعه: خلافه، فقال: الخامسة: قال أصحابنا: يستوي في التحريم جميع أنواع الاستعمال من الأكل والشرب والبول في الإناء والتجمر بمجمرة فضة إذا احتوى عليها، قالوا: ولا بأس إذا لم يحتو وجاءته الرائحة من بعد، وينبغي أن يكون بعدها بحيث لا ينسب إلى أنه متطيب بها. هذا كلامه.

قوله: وهل يجوز اتخاذه؟ - يعني إناء الذهب والفضة- فيه وجهان، وجه الجواز: أن المنع معلق بالاستعمال دون الاتخاذ.

قال البندنيجي وغيره: ولأنه لا خلاف في صحة بيعه، وهذا فيه نزاع مذكور في PageV20P020 # كتاب البيع. انتهى.

وما ذكره من ذكر النزاع فيه في البيع غلط، لا ذكر له فيه لا من كتابه ولا من غيره، والظاهر: أنه إنما أراد كتابه هذا، فإنه أخر تصنيف الربع الأول عن الأرباع الثلاثة. نعم، ذكر النواوي في باب الأواني من ((شرح المهذب)): أنا إذا قلنا بتحريم الاتخاذ فينبغي تخريجه على الخلاف المشهور في بيع الجارية المغنية بزيادة على قيمتها لولا الغناء، وحينئذ فيكون الصحيح الجواز. وهذا التخريج ضعيف، بل تخريجه على الآلة المحرمة- كالمزمار والأوتار- وعلى الأصنام ونحوها، أشبه، ومع ذلك فالفرق قائم أوضحته في كتاب ((مطالع الدقائق في الجوامع والفوارق)).

قوله: ووجه التحريم- وهو الصحيح-: أن ما حرم استعماله على الرجال والنساء حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي، قال البندنيجي وغيره: ولأنه لا خلاف في وجوب الزكاة فيها، ولو كان الاقتناء مباحا لكانت لا تجب على قول كالحلي المباح. قلت: وهذا إنما يتم أن لو كانت الزكاة إنما تجب على قول كالحلي المباح. قلت: وهذا إنما يتم أن لو كانت الزكاة إنما تجب في المحرم، وهي تجب في المحرم والمكروه، واتخاذ الآنية من الذهب والفضة مكروه. انتهى كلامه.

وما نقله من عدم الخلاف، وارتضاه وقرره، وعارض بخلافه- غريب، فقد ذكر الماوردي في كتاب الزكاة من ((الحاوي)) أنها فيها قولين في الحلي المباح.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।