الهداية إلى أوهام الكفاية
/ 337
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الظهار
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب صفة الوضوء
  6. باب فرض الوضوء وسننه
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب ما ينقض الوضوء
  9. باب الاستطابة
  10. باب ما يوجب الغسل
  11. باب صفة الغسل
  12. باب الغسل المسنون
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب إزالة النجاسة
  16. كتاب الصلاة
  17. باب مواقيت الصلاة
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب فروض الصلاة
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب ما يفسد الصلاة
  26. باب سجود السهو
  27. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
  28. باب صلاة الجماعة
  29. باب صفة الأئمة
  30. باب موقف الإمام والمأموم
  31. باب صلاة المسافر
  32. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  33. باب صلاة الجمعة
  34. باب هيئة الجمعة
  35. باب صلاة العيد
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب ما يفعل بالميت
  40. باب غسل الميت
  41. باب الكفن
  42. باب الصلاة على الميت
  43. باب حمل الجنازة والدفن
  44. باب التعزية والبكاء على الميت
  45. كتاب الزكاة
  46. باب صدقة المواشي
  47. باب زكاة النبات
  48. باب زكاة الناض
  49. باب زكاة المعدن والركاز
  50. باب زكاة التجارة
  51. باب زكاة الفطر
  52. باب قسم الصدقات
  53. باب صدقة التطوع
  54. كتاب الصيام
  55. باب صوم التطوع
  56. باب الاعتكاف
  57. كتاب الحج
  58. باب المواقيت
  59. باب الإحرام وما يحرم فيه
  60. باب كفارة الإحرام
  61. باب صفة الحج
  62. باب صفة العمرة
  63. باب فرض الحج والعمرة وسننها
  64. باب الفوات والإحصار
  65. باب الأضحية
  66. باب العقيقة
  67. باب الصيد والذبائح
  68. باب الأطعمة
  69. باب النذر
  70. كتاب البيوع
  71. باب ما يتم به البيع
  72. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  73. باب الربا
  74. باب بيع الأصول والثمار
  75. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  76. باب بيع المرابحة والنجش، والبيع على بيع أخيه
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب الرهن
  82. باب التفليس
  83. باب الحجر
  84. باب الصلح
  85. باب الحوالة
  86. باب الضمان
  87. باب الشركة
  88. باب الوكالة
  89. باب الوديعة
  90. باب العارية
  91. باب الغصب
  92. باب الشفعة
  93. باب القراض
  94. باب العبد المأذون
  95. باب المساقاة
  96. باب المزارعة
  97. باب الإجارة
  98. باب الجعالة
  99. باب المسابقة
  100. باب إحياء الموات
  101. باب اللقطة
  102. باب اللقيط
  103. باب الوقف
  104. باب الهبة
  105. باب الوصية
  106. باب العتق
  107. باب التدبير
  108. باب الكتابة
  109. باب عتق أم الولد
  110. باب الولاء
  111. كتاب الفرائض
  112. كتاب النكاح
  113. باب ما يحرم من النكاح
  114. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  115. باب نكاح المشرك
  116. كتاب الصداق
  117. باب الوليمة
  118. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  119. باب الخلع
  120. كتاب الطلاق
  121. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  122. باب الشرط في الطلاق
  123. باب الشك في الطلاق وطلاق المريض
  124. باب الرجعة
  125. باب الإيلاء
  126. باب الظهار
  127. باب اللعان
  128. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  129. كتاب الأيمان
  130. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  131. باب جامع الأيمان
  132. باب كفارة اليمين
  133. باب العدد
  134. باب الاستبراء
  135. باب الرضاع
  136. كتاب النفقات
  137. باب نفقة الزوجات
  138. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  139. باب الحضانة
  140. كتاب الجنايات
  141. باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  142. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  143. باب العفو والقصاص
  144. باب ما تجب به الدية من الجنايات
  145. باب الديات
  146. باب العاقلة وما تحمله
  147. باب قتال البغاة
  148. باب قتال المشركين
  149. باب قسم الفيء والغنيمة
  150. باب عقد الذمة وضر بالجزية
  151. كتاب الحدود
  152. باب حد الزنى
  153. باب حد القذف
  154. باب حد القذف
  155. باب حد قاطع الطريق
  156. باب حد الشرب
  157. باب التعزير
  158. باب أدب السلطان
  159. كتاب القضاء
  160. باب ولاية القضاء وأدب القاضي
  161. باب صفة القضاء
  162. باب القسمة

وما نقله عن القفال خاصة في تنزيله منزلة الإنشاء، واقتضى كلامه إنكاره، قد نص عليه الشافعي في ((الأم)) في باب التحالف عند الكلام على التحالف في القراض، فقال: إن دعوى الرجعة في زمن العدة رجعة. PageV20P509

باب الإيلاء

قوله: تنبيه: لو اقتصر الشيخ على قوله: ((كل من صح طلاقه وهو قادر على الوطء صح إيلاؤه))، وترك لفظ الزوج كما فعل في باب الظهار، لكان أولى، لأن لفظ الزوج يخرج الرجعية إذا قلنا: إن الطلاق الرجعى يقطع الزوجية. انتهى كلامه.

وما ذكره من أولوية الحذف ذهول، فإن الشيخ احترز به عن القاضي، فإنه يطلق على المولى عند امتناعه من الفيئة، ومع ذلك لا يصح إيلاؤه.

قوله: وإن قال: والله لا أنيكك، أو لا أغيب ذكرى في فرجك، أو لا أفتضك وهي بكر فهو مول.

ثم قال: وفي المهذب تقييد النيك بالفرج، وحكاية الوجهين في مسألة الافتضاض من غير أن يقال بذكرى. انتهى كلامه.

وما حكاه- رحمه الله- عن المهذب من كونه قيد النيك بالفرج غلط، فإنه جعله موليا ولم يقيده بذكر ولا فرج، فقال:

فصل: وإن قال: والله لا أنيكك أو لا أغيب ذكري في فرجك أو لا أفتضك بذكر وهي بكر، فهو مول في الظاهر والباطن، لأنه صريح في الوطء في الفرج هذا لفظه وقد ظهر لك منه أن المقيد بالفرج إنما هو تغييب الذكر، والمقيد بالذكر إنما هو الافتضاض، وكلاهما واضح. PageV20P510

باب الظهار

قوله: والعود هو: أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق، ثم قال ما نصه: وهذا هو الجديد، وفي القديم حكاية قول على ما حكاه الشيخ أبو حاتم القزويني: أن العود هو الوطء.

قال الإمام: وهو إن صح فهو حكم المرجوع عنه. انتهى كلامه.

قال الإمام: وهو إن صح فهو حكم المرجوع عنه. انتهى كلامه.

وهذا النقل عن القزويني غلط، سببه إسقاط يعلم من كلام الرافعي، فإن الرافعي قد قال في شرح الكبير ما نصه: فلتعلم قول الوجيز بالواو، لأن الشيخ أبا حاتم القزويني حكى عن القديم قولا: أن العود هو العزم على الوطء، ونقل الإمام وغيره عن القديم: أن العود هو الوطء، هذا لفظه. ومنه أخذ المصنف بلا شك، فسقط من العود إلى العود، إما لانتقال نظره أو لغلط في نسخته.

قوله: وإن بقي من اللعان الكلمة الخامسة فظاهر منها، ثم أتى بالكلمة، لم يصر عائدا وهذا متفق عليه، لأنه والحالة هذه فارقتها بكلمة واحدة، فكان كما لو طلقها.

وفي الجيلي: أنه قد قيل: يطرد الخلاف فيه أيضا وهو بعيد. انتهى كلامه.

وهو يقتصر أنه لا خلاف في المسألة إلا هذا النقل الذي لا يعتمد وليس كذلك، فإن الفوراني في الإبانة قد حكى فيه هذا الخلاف الذي حكاه الجيلي.

قوله: وإن ظاهر منها ظهارا مؤقتا فأمسكها زمانا يمكن فيه الطلاق، فقد قيل: يصير عائدا، وقيل: لا يصير عائدا إلا بالوطء، وهو الصحيح وظاهر النص، وعلى هذا هل يحصل العود عند الوطء أو بالوطء نتبين أنه صار عائدا من وقت الإمساك؟ وجهان أشبههما في الرافعي الأول، وعلى ذلك ينبني حل الوطء.

فإن قلنا بالثاني كان الوطء حراما، كما لو قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق قبله.

وإن قلنا بالأول كان له الوطء، لكن يجب عليه إذا غيب الحشفة أن ينزع، كما ذكرنا فيما إ ذا قال: إن وطئتك فأنت طالق.

قال الإمام وقد ذكرنا هناك وجها: أنه لا يحل الوطء ولا شك في خروجه هنا.

— Page 289 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।