الهداية إلى أوهام الكفاية
/ ৩৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب قسم الصدقات
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب صفة الوضوء
  6. باب فرض الوضوء وسننه
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب ما ينقض الوضوء
  9. باب الاستطابة
  10. باب ما يوجب الغسل
  11. باب صفة الغسل
  12. باب الغسل المسنون
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب إزالة النجاسة
  16. كتاب الصلاة
  17. باب مواقيت الصلاة
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب فروض الصلاة
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب ما يفسد الصلاة
  26. باب سجود السهو
  27. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
  28. باب صلاة الجماعة
  29. باب صفة الأئمة
  30. باب موقف الإمام والمأموم
  31. باب صلاة المسافر
  32. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  33. باب صلاة الجمعة
  34. باب هيئة الجمعة
  35. باب صلاة العيد
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب ما يفعل بالميت
  40. باب غسل الميت
  41. باب الكفن
  42. باب الصلاة على الميت
  43. باب حمل الجنازة والدفن
  44. باب التعزية والبكاء على الميت
  45. كتاب الزكاة
  46. باب صدقة المواشي
  47. باب زكاة النبات
  48. باب زكاة الناض
  49. باب زكاة المعدن والركاز
  50. باب زكاة التجارة
  51. باب زكاة الفطر
  52. باب قسم الصدقات
  53. باب صدقة التطوع
  54. كتاب الصيام
  55. باب صوم التطوع
  56. باب الاعتكاف
  57. كتاب الحج
  58. باب المواقيت
  59. باب الإحرام وما يحرم فيه
  60. باب كفارة الإحرام
  61. باب صفة الحج
  62. باب صفة العمرة
  63. باب فرض الحج والعمرة وسننها
  64. باب الفوات والإحصار
  65. باب الأضحية
  66. باب العقيقة
  67. باب الصيد والذبائح
  68. باب الأطعمة
  69. باب النذر
  70. كتاب البيوع
  71. باب ما يتم به البيع
  72. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  73. باب الربا
  74. باب بيع الأصول والثمار
  75. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  76. باب بيع المرابحة والنجش، والبيع على بيع أخيه
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب الرهن
  82. باب التفليس
  83. باب الحجر
  84. باب الصلح
  85. باب الحوالة
  86. باب الضمان
  87. باب الشركة
  88. باب الوكالة
  89. باب الوديعة
  90. باب العارية
  91. باب الغصب
  92. باب الشفعة
  93. باب القراض
  94. باب العبد المأذون
  95. باب المساقاة
  96. باب المزارعة
  97. باب الإجارة
  98. باب الجعالة
  99. باب المسابقة
  100. باب إحياء الموات
  101. باب اللقطة
  102. باب اللقيط
  103. باب الوقف
  104. باب الهبة
  105. باب الوصية
  106. باب العتق
  107. باب التدبير
  108. باب الكتابة
  109. باب عتق أم الولد
  110. باب الولاء
  111. كتاب الفرائض
  112. كتاب النكاح
  113. باب ما يحرم من النكاح
  114. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  115. باب نكاح المشرك
  116. كتاب الصداق
  117. باب الوليمة
  118. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  119. باب الخلع
  120. كتاب الطلاق
  121. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  122. باب الشرط في الطلاق
  123. باب الشك في الطلاق وطلاق المريض
  124. باب الرجعة
  125. باب الإيلاء
  126. باب الظهار
  127. باب اللعان
  128. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  129. كتاب الأيمان
  130. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  131. باب جامع الأيمان
  132. باب كفارة اليمين
  133. باب العدد
  134. باب الاستبراء
  135. باب الرضاع
  136. كتاب النفقات
  137. باب نفقة الزوجات
  138. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  139. باب الحضانة
  140. كتاب الجنايات
  141. باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  142. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  143. باب العفو والقصاص
  144. باب ما تجب به الدية من الجنايات
  145. باب الديات
  146. باب العاقلة وما تحمله
  147. باب قتال البغاة
  148. باب قتال المشركين
  149. باب قسم الفيء والغنيمة
  150. باب عقد الذمة وضر بالجزية
  151. كتاب الحدود
  152. باب حد الزنى
  153. باب حد القذف
  154. باب حد القذف
  155. باب حد قاطع الطريق
  156. باب حد الشرب
  157. باب التعزير
  158. باب أدب السلطان
  159. كتاب القضاء
  160. باب ولاية القضاء وأدب القاضي
  161. باب صفة القضاء
  162. باب القسمة

باب قسم الصدقات

قوله: ولو كان المخرج بعيرا جموحا كان على المالك العقال، لقول أبي بكر: ((والله، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلهم عليه))، قاله القاضي الحسين في كتاب الجنايات، لكنه قال في أول الزكاة: إن المالك يسترده. والمذكور في ((التتمة)) قبيل الفصل الثالث المعقود للتمكن هو الأول، وقد قيل: إنه- عليه السلام- أراد بالعقال صدقة عام، فإنه يطلق عليها في اللغة. انتهى ملخصا.

فيه أمران:

أحدهما: أن كلامه يوهم أو يقتضي أن المتولي صرح بالرد حتى تكون المسألة خلافية، وليس كذلك، فقد راجعت كلام المتولي فلم أر فيه إلا وجوب تسليمه به على وفق ما نقله عن القاضي أولا، وحينئذ فما قاله القاضي في الزكاة زيادة لا معارض لها.

الأمر الثاني: أن تعبيره في آخر كلامه بقوله: إنه- عليه الصلاة والسلام- أراد بالعقال صدقة عام، ذهول عجيب، فإن هذا اللفظ من كلام أبي بكر لا من كلامه، عليه السلام.

قوله- في الحديث-: ((من أعطاها مؤتجرا فله أجرة المؤتجر)) بكسر الجيم على وزن ((المقتدر)) و ((المنتظر)).

هو قاصد الأجر.

قوله: وإن مات وعليه زكاة مال ودين لآدمي فأقوال، أصحها: تقديم الزكاة، والثاني: الدين، والثالث: تقسيم ينهما.

ثم قال: ولو اجتمع الدين وزكاة الفطر فقيل بإجراء الأقوال، وقيل: إن كانت التركة عبدا والفطرة عنه قدمت الفطرة قولا واحدا، لأنها متعلقة به فأشبه أرش الجناية، وهذه الطريقة هي التي نص عليها في ((المختصر)) حيث قال: ولو مات بعد أن أهل شوال وله رقيق، فزكاة الفطرة عنه وعنهم في ماله مبدأة على الديون. انتهى كلامه.

وما ذكره من دلالة نص ((المختصر)) مع الطريقة المتقدمة على شيء واحد، ذهول PageV20P237 # عجيب، فإن الطريقة محلها في فطرة العبد خاصة دون فطرة نفسه، والتعليل بمشابهة أرش الجناية يوضحه- أيضا- والنص قائل به في العبد وفي نفسه، والتعليل بأرش الجناية لا يأتي في الحر.

قوله- في المسألة: وفي ((الرافعي)): أن الروياني حكى طريقة قاطعة بتقديم فطرة نفسه، لقلتها في الغالب، والذي رأيته في ((البحر)) و ((الحاوي)): أن ابن سلمة قال: إن الفطرة تقدم على الدين قولا واحدا، لقلتها في الغالب وتعلقها بالرقبة، زاد الماوردي: فاستحقت كأرش الجناية. وهذا هو عين الطريق السابق، لكن الروياني حكى الطريقة الأولى، ثم حكى عن ابن سلمة ما ذكرناه، فظن أنه غيره. انتهى.

وما ذكره في آخر كلامه عن ((البحر)) يقتضي اتحاد ما قاله ابن سلمة مع الطريقة المتقدمة، لاسيما مع تأكيده بقوله: فظن أنه غيره، وليس الأمر كما توهمه، فإن صاحب ((البحر)) قد حكى عن أبي إسحاق أنها- أي فطرة العبد- تحتمل وجهين: أحدهما: أنها كفطرة نفسه حتى تتخرج على الأقوال الثلاثة في اجتماع الدين والزكاة، والثاني: القطع بتقديمها. ثم حكى عن ابن سلمة تقديمها قطعا من غير تردد، وهذا غير الأول، لكن اعتراض المصنف على الرافعي صحيح، وقد أوضحته في ((المهمات)).

قوله: واعلم أن النووي- رحمه الله- قال: إن تعبير الأصحاب في التعجيل بقولهم: وأن يسلف بمسألة الفقراء ونحو ذلك، المراد به: جميع أصناف الزكاة، من باب التعبير بالبعض عن الكل، وخصوا به الفقراء، لأنهم أهم الأصناف. قلت: ويجوز أن يحمل كلامهم على حقيقته، لأن للإمام أن يصرف زكاة الواحد لواحد من الأصناف، وحينئذ فلا حاجة إلى صرف اللفظ عن حقيقته. انتهى كلامه.

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।