قاعدة في الجرح والتعديل (مطبوع مع كتاب «أربع رسائل في علوم الحديث»)
/ ٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة
  1. قاعدة في الجرح والتعديل
  2. من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة
  3. فليس لنا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم

ومما ينبغي ايضا تفقده وقد نبه عليه شيخ الاسلام ابن دقيق العيد الخلاف الواقع بين كثير من الصوفية واصحاب الحديث فقد اوجب كلام بعضهم في بعض كما تكلم بعضهم في حق الحارث المحاسبي وغيره وهذا في الحقيقة داخل في قسم مخالفة العقائد وان عدة ابن دقيق العيد غيره والطامت الكبرى انما هي في العقائد المثيرة للتعصب والهوى نعم وفي المنافسات الدنيوية على حطام الدنيا وهذا في المتاخرين اكثر منه في المتقدمين وامر العقائد سواء في الفريقين وقد وصل حال بعض المجسمة في زماننا الى ان كتب شرح صحيح مسلم للشيخ محي الدين النووي وحذف من كلام النووي ما تكلم به على احاديث الصفات فان النووي اشعري العقيدة فلم تحمل قوى هذا الكتاب ان بكتب الكتاب على الوضع الذي صنفه مصنف وهذا عندي من كبائر الذنوب فانه تحريف للشريعة وفتح باب لا يؤمن معه بكتب الناس

وما في ايديهم من المصنفات فقبح الله فاعله واخزاه وقد كان في غنية عن كتابة هذا الشرح وكان الشرح في غنية عنه ولنعد الى الكلام في الجرحين على النحو الذي عرفناك فان قلت فهذا يعود بالجرح على الجارح حيث جرح لا في موضعه قلت اما من تكلم بالهوى ونحوه فلا شك فيه واما من تكلم بمبلغ ظنه فها هنا وقفه محتومة على طالب التحقيقات ومزلة تاخذ باقدام من لا يبرا عن حوله وقوته ويكل امره الى عالم الخفيات فنقول لا شك ان تكلم في امام استقر في الاذهان عظمته وتناقلت الرواة ممادحة فقد جر الملام الى نفسه ولكنا لا نقضي ايضا على من عرفت عدالته اذا جرح من لم يقبل منه جرحه اياه بالفسق بل نجوز امورا احدهما ان يكون واهما ومن ذا الذي لا يهم والثاني ان يكون مؤولا قد جرح بشيء ظنه جارحا ولا يراه المجروح كذلك كاختلاف المجتهدين والثالث ان يكون نقله اليه من يراه هو صادقا ونراه نحن كاذبا

وهذا لاختلافنا في الجرح والتعديل رب مجروح عند عالم معدل عند غيره فيقع الاختلاف في الاحتجاج حسب الاختلاف في تزكية فلم يتعين ان يكون الحامل للجارح على الجرح مجرد التعصب والهوى حتى يجرحه بالجرح ومعنا اصلان نستصحبهما الى ان نتيقن خلافهما اصل عدالة الامام المجروح الذي قد استقرت عظمته واصل عدالة الجارح الذي ثبتت عدالته فلا يلتفت الى جرحه ولا نجرحه بجرحه فاحفظ هذا المكان فهو من المهمات فان قلت فهل ما قررتموه مخصص لقول الائمة ان الجرح مقدم لانكم تستثنون جارحا لمن شانه قد ندر بين المعدلين

قلت لا فان قولهم الجرح مقدم انما يعنون به حالة تعارض الجرح والتعديل فاذا تعارضا لامر من جهة الترجيح قدمنا الجرح لما فيه من زيادة العلم وتعارضهما هو استواء الظن عندهما لان هذا شان المتعارضين اما اذا لم يقع استواء الظن عندهما فلا تعارض بل العمل باقوى الظنين من جرح او تعديل وما نحن فيه لم يتعارضا لان غلبة الظن بالعدالة قائمة وهذا كما ان عدد الجارح اذا كان اكثر قدم الجرح اجماعا لانه لا تعارض والحالة هذه ولا يقول هنا احد بتقديم التعديل لا من قال بتقديمه عند التعرض ولا غيره وعبارتنا في كتابنا جمع الجوامع وهو مختصر جمعناه في الاصلين جمع فأوعى والجرح مقدم ان كان عدد الجرح اكثر من المعدل اجماعا وكذلك ان تساويا او كان الجارح اقل وقال ابن شعبان يطلب الترجيح انتهى وفيه زيادة على ما في مختصرات اصول الفقه فانا نبهنا فيه على مكان الاجماع ولم ينبهواعليه وحكينا فيه مقالة ابن شعبان من المالكية وهي غريبة لم يشيروا اليها واشرنا بقولنا يطلب الترجيح الى ان النزاع انما هو في

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।