6 - المثال السادس
يكفر، وإن لم يكن له نية كفر عند أكثرهم.
المثال السادس
نواب (¬1) السلطنة:
وعليهم مثل ما على السلطان، ويزدادون أن من حقهم مراجعته إذا أمر بما يخالف المصلحة، وازديادهم من تفقد حال الرعية صغيرهم وكبيرهم، جليلهم وحقيرهم، غنيهم وفقيرهم، والنظر في القرى والغلات، ونحو ذلك، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها من ذوي النهضة والكفاية والحاجة، وتولية المناصب لأهليها. فإن اعتذر نائب السلطان بأن الزمان لا يمكنه، قلنا له ولغيره: أنتم مطالبون من كل ما نأمركم به بما تصل إليه قدرتكم؛ فعليكم الجد والاجتهاد والله يعين.
من حقهم إقامة فقيه في كل قرية لا فقيه فيها، يعلم أهلها أمر دينهم. ومن العجيب أن أولياء الأمور يستخدمون في كل حصن طبيبا ويستصحبونه في أسفارهم بمعلوم من بيت المال، ولا يتخذون فقيها يعلمهم الدين؛ وما ذاك إلا لأن أمر أبدانهم أهم عندهم من أمر أديانهم. نعوذ بالله من الخذلان. ومن حقهم إلقاء مقاليد الأحكام إلى الشرع لأنه لا حاكم إلا الله تعالى، ولن تفعل العقول شيئا. فإذا رأيت من يعيب على نائب السلطنة انقياده للشرع وينسبه بذلك إلى اللين والرخاوة فاعلم أنه يخشى عليه أن يكون ممن طبع على قلبه وأن عاقبته وخيمة، بل حق على كل مسلم الرضا بحكم الله تعالى والانقياد له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الكافرون الظالمون. وسنبسط في فصل PageV01P024 # الحجاب القول في هذا؛ لكونه أمس بهم. ومن حقهم دفع أهل البدع والأهواء، وكف شرهم عن المسلمين. ولا يسعهم في دين الله تعالى الصبر على من يسب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويقذف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ويفسد عقائد أهل الدين. بل يجب عليهم الغلظة على هؤلاء بحسب ما تقتضيه المذاهب. وهذه المذاهب الأربعة ولله الحمد في العقائد واحدة، إلا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم. وإلا فجمهورها على الحق؛ يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول، ويدينون الله برأي شيخ السنة أبي الحسن الأشعري الذي لم يعارضه إلا مبتدع. ومن مهماتهم النظر في أمر المفسدين من قطاع الطريق وأهل الفتن كالعشران (¬1) وغيرهم، والغلظة والتشديد عليهم. وإن رأى نائب السلطان تقليد بعض المذاهب في شدة تعزيرهم (¬2) والمبالغة في عقوبتهم على جرائمهم، وطول مكثهم في السجن فله ذلك بشرط أن يكون الحامل له على ذلك المصلحة لا التشهي وحظ النفس ومحبة شياع الاسم بالانتقام؛ فإن ذلك فن من الجنون. فقد كان ملك الصحابة رضي الله عنهم أوسع، وأمرهم أنفذ، ولم يحبوا أن يشيع اسمهم إلا بالعدل والرفق، لا بالعسف والظلم. ومنها سفك دم من ينتقص جناب سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أو يسبه؛ فإن ذلك مرتد كافر، ذهب كثير من العلماء إلى أن توبته لا تقبل. وهو اختيار طوائف من المتأخرين. فإن كان الذي وقع منه هذا ممن يتكرر هذا الحال منه، أو عرف بسوء العقيدة وصحبة المشهورين بذلك، أو وقع منه ما وقع على وجه فظيع تشهد القرائن فيه بالخبث الباطن، فأرى أنه لا تقبل له PageV01P025 # توبة، ويسفك دمه، وهو رأي الشيخ الإمام الوالد تغمده الله تعالى برحمته. ومنها نظرهم في أمر دواداريتهم (¬1) فأكثر ما ينشأ فساد بابهم عنهم وهم غافلون. فإذا عرف نائب السلطنة أن ميزان بابه الدوادار، فحق عليه الاحتياط في أمره، وعدم الإصغاء إليه فيما يقوله، بل يستوضح الحال ويستكشفه من بطانة (¬2) الحير عنده، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما من ملك أو أمير إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه" (¬3) ومما يختص بالإمام، وليس لنوابه الاستبداد به من غير استئذانه، الحمى (¬4). فلا يحمي غير الإمام الأعظم على الصحيح عند الوالد وكثيرين إلا بإذنه. PageV01P026