42 - المثال الثاني والأربعون
المثال الثاني والأربعون
الشهود (¬1): وهم قوام غالب المعاش والمبادلات. وقد ذكر الفقهاء ما لهم، وما عليهم، فاستوعبوا، وذمهم قوم وقالوا: إن سفيان الثوري قال: الناس عدول إلا العدول (¬2)؛ وإن عبد الله بن المبارك قال: هم السفلة؛ وأنشدوا:
قوم إذا غضبوا كانت رماحهم ... بث الشهادة بين الناس بالزور
هم السلاطين إلا أن حكمهم ... على السجلات والأملاك والدور
وقال آخر:
إياك أحقاد الشهود فإنما ... أحكامهم تجري على الحكام
قوم إذا خافوا عداوة قادر ... سفكوا الدما بأسنة الأقلام
وقال آخر:
احذر حوانيت الشهو ... د الأخسرين الأرذلينا
قوم لئام يسرقو ... ن ويحلفون ويكذبونا
وكل هذا عندنا غلو، وإفراط، وتجاوز. ومن سلك منهم ما أمر به واجتنب ما نهى عنه محمود مأجور؛ غير أنه قد غلب على أكثرهم التسرع إلى التحمل، وذلك مذموم. وأخذ الأجرة على الأداء وهو حرام. وقسمة ما يتحصل لهم في الحانوت، وذلك منهم شركة أبدان، وهي غير جائزة فعليهم النظر في ذلك كله، ومراقبة الحق سبحانه وتعالى. وأما شهود القيمة (¬3) فعلى خطر عظيم. PageV01P054
44 - المثال الرابع والأربعون
43 - المثال الثالث والأربعون
المثال الثالث والأربعون
ناظر الوقف ونحوه من المباشرين: ومن حقه العمارة والتنمية، وقول الأصحاب: إن ولي اليتيم لا تجب عليه المبالغة في الاستنماء، وإنما الواجب أن يستنمي قدر ما لا تأكل النفقة والمؤن المال صحيح. ولكن الزيادة من شكر النعمة. ومما تعم به البلوى مدرسة غير محصور عدد فقهائها، فتزل القاضي أو الناظر فيها أشخاصا وقرر لهم من المعلوم ما يستوعب قدر الارتفاع (¬1)، فهل يجوز تنزيل زائد؟ قال ابن الرفعة: لا يجوز، قال الشيخ الإمام: وهو الذي استقر عليه رأيي، بشرط أن يكون في مدرسة قرر للفقيه مثلا قدر معين. أما لو قرر عشرة فقهاء مثلا ولم ينص في معاليمهم على قدر ولا جزء معين من أصل الوقف -وهو غالب ما يقع في المدارس التي ليست بمحصورة- فلا يمتنع. ومنه ناظر وقف يؤجر حانوتا أو نحوه خرابا بشرط أن يعمره المستأجر بماله، ويكون ما أنفقه محسوبا من أجرته. وهذه الإجارة باطلة؛ لأنه عند الإجارة غير منتفع به. أما إن كان الحانوت منتفعا به فآجره بأجرة معلومة، ثم أذن للمستأجر في صرفها إلى العمارة جاز، صرح به الرافعي في أوائل الإجارة. ولا يجوز إجارة الحمام بشرط أن تكون مدة تعطله بسبب عمارة أو نحوها محسوبة على المستأجر لا على المؤجر.
المثال الرابع والأربعون
وكيل بيت المال: فمن حقه ألا يبيع من أملاك بيت المال ما المصلحة في بقائه، ولا يبيع إلا بغبطة ظاهرة، أو حاجة، كما في البيع على اليتامى. وكثر في زماننا من وكلاء بيت المال من يبيع من الشارع ما يفضل عن حاجة المسلمين؛ وقد أفتى ابن الرفعة والشيخ الإمام الوالد رحمهما الله بأن ذلك حرام. وفقهاء العصر يترددون في انعزال وكيل بيت المال بانعزال الإمام الأعظم أو موته، وكان الشيخ الإمام يرى أنه لا ينعزل بذلك. PageV01P055