37 - المثال السابع والثلاثون
الأرض بملئها ذهبا. وإن قيل لك: قد يكون توقفك تركا للحكم الواجب، فقل: إنما يكون واجبا إذا ظهر، وعند الشك لا، وإذا دار الأمر بين الترك مع الشك والإقدام مع الشك، كان الترك أسهل، لأنه أخف وأقل جرأة فهذا الذي تيسر ذكره مما أوصيتك به أيها القاضي.
المثال السابع والثلاثون
كاتب القاضي: ومن حقه أن يعرف مدلولات الألفاظ العرفية واللغوية. وأن يكون حسن الفهم عن اللافظين من عوام الواقفين والمقرين وغيرهم، وأن ينبه كل لافظ على ما لعله يشك في إرادته له. ولقد ضاع كثير من أوقاتنا في مدلولات ألفاظ الواقفين ضياعا منشؤه الشروطيون. وقد كثر من الشروطيين أن يكتبوا في بيع القرية مثلا: خلا ما فيها من مسجد لله تعالى ومقبرة وملك لأربابه، ووقف؛ يذكرون ذلك بعد تحديد القرية، ولا يحددون هذا المستثنى، فيورث ذلك الجهل بالمبيع. قال الشيخ الإمام: إن كانت تلك المواضع معروفة للمتعاقدين صح البيع؛ وإلا فيحتمل أن يفسد؛ لأن جهالتها تقتضي جهالة الباقي المعقود عليه. ويحتمل أن يقال: الجملة معلومة ولا يضر جهالة القدر المستثنى: قال: ولم أر فيه نقلا. واما كتابة الشروطيين الصداق في الحرير فمختلف في جوازه. وأفتى النووي رحمه الله تعالى بتحريمه وعزاه إلى جماعات من أصحابنا؛ ولكن الأظهر حله؛ لأنه لمصلحة النساء. وقد كان الشيخ الإمام أولا امتنع من كتابة الصداق على الحرير، ثم رأيته يكتب عليه. وهذا آخر الأمرين منه. والتردد في المسألة شبيه باختلاف الأصحاب في ألواح الصبيان (¬1). PageV01P052
41 - المثال الحادي والأربعون
40 - المثال الأربعون
39 - المثال التاسع والثلاثون
38 - المثال الثامن والثلاثون
المثال الثامن والثلاثون
حاجب القاضي: ومن حقه الاستئذان على ذوي الحاجات، ورفع الأمور إلى القاضي حسبما ذكره الفقهاء.
المثال التاسع والثلاثون
نقيب القاضي: ومن حقه تنبيه القاضي على الشهود، وتنبيه الشهود على القاضي.
المثال الأربعون
أمناء القاضي: وعليهم التحفظ في أموال الأيتام والغائبين. والصحيح عندنا تبعا للشيخ الإمام أنه لا يجوز للقاضي إقراض مال اليتيم. وعلى الأمناء إذا أمر القاضي بصرف زكاة اليتيم تأديتها لمن يعينها له مهنأة ميسرة، ولا يجوز إخراجها قبل الحول. ومن أحوج أم اليتيم أن تتردد إلى بابه لأخذ نفقة اليتيم من ماله فقد ظلم ظلما عظيما.
المثال الحادي والأربعون
وكلاء (¬1) دار القاضي: وقد مدحهم قوم فقالوا: هم أناس نصبوا أنفسهم لخلاص حقوق الخلق، وذمهم آخرون فقالوا: هم أناس فضل عليهم الفضول فباعوه لغيرهم. والحق عندنا أن من أراد منهم وجه الله تعالى محمود، وإن تناول أجرته؛ ومن أراد الخصام وإبطال الحقوق مذموم. ومن حقهم التفهم عن الموكل، ومعرفة الواقعة، والحق في أي الطرفين، فلا يتوكل على المحق معتذرا بأنه وكيل، ولا يبدي من الحجة إلا ما يعرفه حقا، أو يقوله له الموكل وهو يجهل الحال فيعتمد عليه، فإن علمه باطلا وأدلى به فهو في جهنم. PageV01P053