36 - المثال السادس والثلاثون
عن المسلمين. ومن قبائحهم أنه إذا قطع السلطان إقطاع واحد منهم تسلط على قطع الطرقات وأذية من لم يؤذه، وأخذ مال من لم يظلمه، ولا يتوقفون في سفك الدماء لأجل هذا الغرض. وبذلك يقابلهم الله عز وجل. فلو أنهم صبروا واتقوا الله لكان خيرا لهم. ولا يخفى ما في ذلك من الجرأة على الله تعالى. وكثير من العرب لا يتزوجون المرأة بعقد شرعي؛ وإنما يأخذونها باليد، وربما كانت في عصمة واحد فنزل عليها أمير غيره، واستأذن أباها وأخذها من زوجها. فهات قل لي: أي ولد حلال ينتج من هذه؟ لا جرم أنهم لا يلدون إلا فاجرا. ومن قبائحهم أنهم لا يورثون البنات، ولا يمنعون الزنى في الجواري، بل جواريهم يتظاهرن بالزنى مع عبيدهم. وكل ذلك من الموبقات العظائم.
المثال السادس والثلاثون
القاضي: وقد استوعبت كتب الفقه ما يتعين له وعليه. وخص جماعة من الأئمة كتاب القضاء بالتصنيف. ونرى أن نخص هذا المكان بالتنبيه على الهدية فنقول: قبول الهدايا من أقبح ما يرتكبه القضاة، فلنسد بابها بالكلية. وقد علم أن مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه لا يجوز له أن يقبل الهدية ممن لم تكن له عادة أن يهاديه قبل ولايته القضاء، ولا ممن كانت له عادة ما دامت له حكومة. والمذاهب في المسألة معروفة. وأنا أعتقد أنه يحرم على القاضي قبول هدية من يهدي للقاضي في العرف ليستميل خاطره لقضاء أربه. وذلك يشمل كل من هو دون القاضي، ومن هو مثله ممن قد يحتاج إلى القاضي، وكثيرا ممن هو فوقه. ويخرج بعض من هو فوق القاضي، كالملوك الذين يصل إلى القاضي إنعامهم، ولا يقصدون بذلك استمالة خاطره لقضاء حوائجهم عنده. فإن حوائجهم عنده إن كان ممن يراعيهم لا تحتاج إلى الهدايا؛ لما لهم من الجاه. وإلا فلا تفيد الهدية؛ فأقول: يحرم قبول هدية القسم الأول: كانت له عادة قبل القضاء أم لم تكن، كانت له حكومة أم لم تكن. ويجوز قبول هدية القسم الثاني بشرطين: أحدهما أن يجد القاضي من نفسه أن حاله لم يتغير في التصميم على الحق، وأنه قبل الهدية كهو بعدها. وهذا يتأتى في هدايا الملوك، ولا يتأتى في PageV01P048 # غيرهم. والثاني أن تجري عادة ذلك الملك بفعل هذا مع من هو في منصب هذا القاضي، وإنما خصصت فصل الهدية بباب القضاء، وإن كانت تشمل كل ولي أمر؛ لأنها من القاضي أقبح.
ومن محاسن الشيخ الإمام رحمه الله تعالى كتاب "فصل المقال، في هدايا العمال" اشتمل على فوائد نفيسة؛ فلينظره من شاء. ومما يتعين على القاضي تفهيم الملك الحكم الشرعي فيما ينهى إليه من الوقائع، ومناضلته عنده عنها، وإفهامه أن ذلك هو الدين الذي إن حاد عنه هلك، وإن اعتمده نجا، وأن ينظر في أمر الأوقاف والمستحقين، من المشتغلين والمحتاجين وغيرهم. وهذا يخص قاضي الشافعية في بلادنا والبلاد الشامية؛ لأنه كبير القضاة، وله النظر العام في الأوقاف وغيرها؛ فهو بذلك أمس. ومما هونت بعض القضاة فيه الأمر الحكم بالصحة؛ فتراهم يقدمون عليه بمجرد ثبوت العقد والملك والحيازة. وكان الشيخ الإمام رحمه الله يشدد النكير في ذلك، ويذكر للصحة المطلقة عنده اثنين وعشرين شرطا: كون المبيع -مثلا- طاهرا، منتفعا به، مقدورا على تسليمه، مملوكا للعاقد أو لمن يقع العقد له، مرئيا رؤية لا تتقدم على العقد بزمان يمكن التغير فيه، معلوما. وكل واحد من البائع والمشتري كونه بالغا، عاقلا، رشيدا، مختارا، غير محجور عليه في تلك السلعة المبيعة، وكون الثمن المعين مستجمعا شروط المبيع. وأما الذي في الذمة فالعلم بقدره، ووصفه، وكون العقد بإيجاب وقبول لا يطول الفصل بينهما، ولا يقترن به شرط مفسد، وأن ينقضي الخيار والحال على ذلك. والدعوى، والإنكار، وقيام البينة بما ليس بظاهر جوده من هذه الأشياء، وسؤال الحكم وحضور المحكوم عليه أو وكيله أو المنصوب عنه. قال فهذه عشرون شرطا. قال: والإعدار (¬1) مختلف فيه. PageV01P049