ومن أحكام الولاة الفاسدة، أنه إذا رفع إليهم من أزال بكارة امرأة أمروه بزواجها، وكذلك إذا أحبلها: ظنا منهم أن ذلك خير ممن ضياع الولد بلا PageV01P041
33 - المثال الثالث والثلاثون
32 - المثال الثاني والثلاثون
نسب، وهتيكة الزنا. وهذا خلاف دين الله تعالى؛ فإن ولد الزنى لا يلحق بالزاني، ولا يكون ابنا له، ولا يرثه، فيفعلون حراما يستمر أبد الآباد، وهو جعل ولد الزنى ابنا يرث الزاني ويصلي عليه إلى غير ذلك من أحكام الأبناء. وحكم الله تعالى فيمن أزال بكارة امرأة بغير حق إن كانت مكرهة أنه يجب عليه مهر بكر وأرش (¬1) البكارة هذا هو الصحيح، وقيل: مهر ثيب وأرش البكارة. وقيل: مهر بكر فقط. وكل منها وقع للرافعي ترجيحه، وتبعه النووي، ولكن الأول هو التحقيق. وأما المطاوعة فلا يجب لها شيء.
المثال الثاني والثلاثون
البواب: وأهل الشام يسمونه المعرف، وربما قيل المقدم وهو رجل بباب الوالي يكون بالمرصاد للصوص؛ عليه الفحص عن أمرهم؛ ليكف عن الخلق شرهم. وعليه مجانبة الهوى والميل. ولا بأس عندي إذا وقع له متردد، وغلب على ظنه أنه السارق لما اتهم به أن يعمل الحيلة في تقريره بأخذ المال من غير عقوبة، ولا داعية إلى الإقرار على وجه يوجب القطع؛ فإن القطع حق الله تعالى، والفحص عنه لا ضرورة إليه؛ لبنائه على المسامحة، بخلاف المال.
فهذه غالب وظائف الدولة.
المثال الثالث والثلاثون
أمراء (¬2) الدولة: عليهم تفقد حال الأجناد، وتعليمهم رمي النشاب، والمسابقة على الخيل، بحيث يعرفون الطعان والضرب والحرب. وللأمير أن يحثهم في المسابقة والمناضلة على الرهن إذا كان يبعث عزائمهم. والرهن في PageV01P042 # ذلك جائز. ومن شرط العقد عليه لزمه إلا أن يكون على صوة القمار فهو حرام لا يلزم فيه العوض. وصورة القمار أن يكون كل واحد منهما لا يخلو عن غنم أو غرم؛ وذلك أن يخرج كل واحد من الفارسين دينارا مثلا على أن من سبق منهما أخذ الدينارين جميعا. فهذا حرام، إلا أن يكون هناك محلل؛ وهو ثالث يسابقهما بفرس كفئ لفرسيهما على أنه إن سبقهما أخذ الدينارين، وإن سبقاه لم يغرم شيئا. وتصح المسابقة على الفيلة والبغال والحمير في الأصح. ولا تجوز على الحمام، ولا على غيره من الطيور. ولا يجوز الصراع على الأصح. وما يعتاده الأمراء في هذا الزمان من لعب الكرة في الميدان حلال. وينبغي أن يقصدوا به تعليم الخيل الإقبال والإدبار، والكر والفر.
وأما المراهنة في ذلك إن كانت من جانب واحد فهي جائزة ولكن لا يلزم العوض فيها بل هي تبرع إن شاء وفى به، وإن شاء لم يف. وإن كان الرهن من الجانبين كان قمارا حراما. وأما العلاج (¬1) الذي يتعاطاه الشباب فإن كان لا يضر أبدانهم ولا يشغلهم عن ذكر الله وعن الصلاة فهو جائز، ولا يجوز فيه الرهن. وعلى الأمير إذا سار بالجيش الرفق بهم، والسير على سير أضعفهم، وتفقد خيولهم، وتقوية قلوبهم. ومن قبائح كثير من الأمراء أنهم لا يوقرون أهل العلم، ولا يعرفون لهم حقوقهم، وينكرون عليهم ما هم يرتكبون. وما أحمق الأمير إذا كان يرتكب معصية ووجد فقيها يقال عنه مثلها أن ينتقصه ويعيبه. وما له لا ينظر إلى نفسه مع ما خوله الله تعالى من النعم! ما أعلم أن القبيح عند الله تعالى حرام بالنسبة إلى كل أحد؟ وربما كان عند الفقيه ما يستر قبيحه وليس عند الأمير وراء ذلك القبيح إلا أمثاله من القبائح. فمما يتعين على الأمير إذا أنهي إليه عن أحد من أهل العلم سوء ألا يصدقه، ويحسن الظن بهذه الطائفة؛ فإن لحومهم مسمومة. وما رأيت أميرا يغض من جانب الفقهاء إلا وكانت عاقبته عاقبة سوء. فإن تيقن على أحد منهم سوءا واتضح عنده كالشمس -ولن يصير ذلك إن شاء الله تعالى- فعلى الأمير بعد ذلك أن يتفقد نفسه فإن كان هو أيضا يفعل ذلك الفعل فليعد على PageV01P043 # نفسه باللائمة ويقول: أنا أذنبت ذنبين؛ لأني جاهل مرتكب هذا القبيح، فكيف أؤاخذ هذا الذي لم يذنب إلا ذنبا واحدا وهو هذا القبيح، فقد شاركني في ارتكاب الذنب وفارقني في أنه عالم وأنا جاهل، فأنا أنحس منه، لأني صاحب ذنبين، وهو صاحب ذنب واحد. وبلغنا أن فقيها رفع إلى بعض الأمراء وهو سكران فأخذ الأمير يجلده، والأمير أيضا سكران، فلما قام الفقيه قال: رب اغفر لي، وجاء إلى القاضي وقال: أقم علي الحد، فإن الأمير فاسق لا تصح إقامته الحد. فأهلك الله ذلك الأمير بعد أيام يسيرة.