الركن الرابع: الحكم
.
وفيه مسائل: PageV01P712
المسألة الأولى: من شرط الحكم أن يكون شرعيا
، لأن القياس دليل شرعي.
فعلى هذا: لا يجوز القياس في اللغات، وقد اختلف فيه. PageV01P713
ومثاله: تسمية النباش سارقا بالقياس على أخذ مال الحي خفية، بجامع أخذ المال خفية وكتسمية النبيذ خمرا بالقياس على تسمية عصير العنب خمرا بجامع مخامرة العقل.
المسألة الثانية: لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياس
ومثاله: إذا قال أصحابنا في إثبات أن الحامل تحيض بأنه دم عارض فلا ينافي الحمل كدم الاستحاضة، لأن الحيض والاستحاضة دمان متجانبان لا يرى أحدهما إلا من يرى الآخر، ألا ترى أن الصغيرة التي تحيض لا تستحاض، والبائسة من المحيض لا تستحاض، فهذا قياس العادة والعادة قد تختلف فلا يتم.
المسألة الثالثة: ما يطلب فيه القطع، فلا يجوز إثباته بالقياس
، لأن القياس لا يفيد PageV01P714 # القطع.
ومثاله: قياس أصحاب الشافعي في بسم الله الرحمن الرحيم، أنها من القرآن في كل سورة على سائر أي القرآن بجامع أنها مكتوبة بخط المصحف.
المسألة الرابعة: اختلف الأصوليون في نفي الحكم: هل هو شرعي أو لا؟
فمن رآه حكما شرعيا أجاز إثباته بالقياس، ومن لم يره حكما شرعيا منع من ذلك، والمحققون يجيزون فيه قياس الدلالة ويمنعون من قياس العلة.
ومثاله: قول أصحابنا في الحلي: لا تجب فيه الزكاة قياسا على عبد الخدمة، وثياب المهنة، فيقول المعترض: حكم [الأصل ليس PageV01P715 # بشرعي فلا يصح] القياس عليه، وحكم الفرع ليس بشرعي، فلا يجوز إثباته بالقياس.
فهذا تمام القول في الأركان الأربعة. PageV01P716
الفصل الثاني: في أقسام قياس الطرد
اعلم أن الجامع بين الأصل والفرع في قياس الطرد، إما أن يكون جملة ما وقع الاشتراك فيه بين الأصل والفرع، وهو قياس لا فارق، ويسمى قياسا في معنى الأصل.
وإما أن يكون بعض ما وقع الاشتراك فيه، وينقسم قسمين:
إما نفس العلة، ويسمى قياس العلة.
وإما ما يدل على العلة، ويسمى قياس الدلالة، فهذه ثلاثة أقسام: