شروط الفرع
الركن الثالث: "الفرع"
وشروطه أربعة:
الشرط الأول: أن تكون العلة موجودة في الفرع
، لأن المقصود وهو ثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوت علته فيه.
كما يقيس أصحابنا عظام الميتة على لحمها في النجاسة، فتمنع الحنفية وصف العظام بالموت، فيجيب أصحابنا بأن الحياة تحلها بقوله تعالى: {قال من يحيي العظام وهي رميم}، وما هو محل الحياة فهو محل الموت، فثبت وصف العظام بالموت. PageV01P709
الشرط الثاني: أن لا يتقدم حكم الفرع على الأصل
، لأنه إن تقدم لزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخير الأصل.
ومثاله: قياس أصحابنا الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية، والوضوء متقدم على التيمم في المشروعية وفي الفعل، نعم: يكون هذا إلزاما، فيقول: لو لم تجب النية في الوضوء لما وجبت في التيمم.
الشرط الثالث: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو PageV01P710
الشرط الثالث: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو بخصوص
بخصوص.
ومثال العموم: أن يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع: كما إذا قيس التفاح على البر في الربا، واثبت الحكم في الربا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الطعام بالطعام، فإن هذا يشمل حكم الفرع فلا يكون الأصل أولى بالأصالة من الفرع.
ومثال الخصوص: قياس أصحاب أبي حنيفة إيجاب الوضوء من القيء والرعاف على سائر الأحداث ثم يبينون حكم الرعاف والقيء بقوله صلى الله عليه وسلم: من قاء أو رعف فعليه الوضوء.
الشرط الرابع: أن لا يباين موضع الأصل موضع الفرع في الأحكام
.
كقياس البيع على النكاح أو بالعكس، فإن البيع مبني على المكايسة والمشاحة والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة. PageV01P711
فإذا تقرر هذا: فالشافعية يقيسون فساد النكاح إذا انعقد على عبد في الذمة على فساد البيع إذا انعقد على عبد في الذمة غير موصوف، بجامع الجهل بالعوض، فإنه علة الفساد في البيع بالإجماع.
فيقول أصحابنا: البيع مبني على المشاحة، والمكايسة، فكان الجهل فيه بالعوض مخلا بالمقصود منه، والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة وليس المقصود من الصداق أن يكون مماثلا وعوضا ولذلك سماه الله تعالى: نحلة، فهو كالهبة فلا يضر الجهل به كما لا يضر بالهبة.