السبب السابع: أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
، كترجيح أصحابنا PageV01P630 # حديث ابن عمر في إفراد الحج، على حديث أنس، وقد تقدما.
السبب الثامن: كون الراوي سمع الحديث من غير حجاب
، كترجيح أصحابنا حديث القاسم، وعروة عن عائشة، أن بريرة عتقت PageV01P631 # وزوجها عبد، على رواية الأسود عن عائشة: "أنها عتقت وزوجها حر". PageV01P632
السبب التاسع: أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر
، كترجيح حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون: وفي كل خمسين حقه، على حديث عمرو بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زادت الإبل على PageV01P633 # عشرين ومائة استؤنفت الفريضة، فإنه قد روي عن عمرو بن حزم مثل رواية ابن عمر.
السبب العاشر: أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام
، لأنه أقل احتمالا PageV01P634 # للنسخ، كترجيح أصحابنا حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وتكلم، وبني على صلاته، على حديث ابن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، [فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا] فقال: إن في الصلاة شغلا، وفي رواية أخرى: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا PageV01P635 # في الصلاة، فإن الحنفية احتجت بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا كالحدث.
فهذه نبذ من ترجيحات السند. PageV01P636
الفصل الثاني: في ترجيحات المتن
، وأسبابه عشرة:
السبب الأول: أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعل
ا، فإن القول أقوى على الصحيح.
ومثاله: ترجيح أصحابنا حديث عثمان، قال: قال PageV01P637 # رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح على حديث ابن عباس: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميموة - وهو محرم. وذلك أن الفعل يحتمل الخصوص به، ولا يدل على دوام الحكم، والقول بخلافه.